طالبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الحكومة، بمنحها 28.7 مليون دولار للتخطيط للتصويت على الدستور.

وقال رئيس المفوضية عماد السائح أمس الخميس: "ميزانية المفوضية صفر، لدينا التزامات مالية بقيمة نصف مليون دينار".

وأضاف أن المفوضية طلبت من الحكومة في طرابلس منحها 40 مليون دينار (28.7 مليون دولار) لبدء عملية الإعداد للتصويت على الدستور.

ولفت إلى أن مثل هذا التصويت على الدستور من الممكن أن يعقد قريبا في فبراير من الناحية الفنية إذا كانت هناك ميزانية مخصصة لذلك لاستيراد المعدات الفنية ومواد التصويت.

يذكر أن الأمم المتحدة وقوى غربية تأمل أن تجري ليبيا الانتخابات العامة بحلول يونيو، بعد استفتاء على إطار عمل دستوري لإنهاء فراغ السلطة المستمر منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011.