رام الله: أصدر الحراك الفلسطيني الموحد ضد الضمان الاجتماعي، بيانًا صحفيًا، مساء اليوم الجمعة، دعا خلاله، لاوسع مشاركة في اعتصامي نابلس ورام الله ضد الضمان الاجتماعي هذا الاسبوع.

ودعا البيان إلى النفير العام، وشد الرحال من كل محافظات الوطن الى مدينة نابلس، غدًا، للمشاركة في الاعتصام الشعبي في ميدان الشهداء من الساعة الثالثة مساءً، من اجل المطالبة بإسقاط القرار بقانون للضمان الاجتماعي.

كما طالب البيان بالنفير العام 2018 وشد الرحال من كل محافظات الوطن الى مدينة رام الله، الثلاثاء المقبل، للمشاركة في الاعتصام المركزي بالقرب من مجلس الوزراء من الساعة الحادية عشرة صباحا، من اجل المطالبة بإسقاط القرار بقانون للضمان الاجتماعي لتكون الرسالة الأخيرة وبثلاث لغات للحكومة الفلسطينية وأصحاب الاختصاص مع التزام الحضور بارتداء اللون الأبيض.

ودعا الحراك كافة المؤسسات والشركات والبنوك والمجتمعات المحلية بالسماح لكافة فئات العمال بالمشاركة لرفع الصوت عاليا والمطالبة بالحقوق وبعدم الضغط على العمال والموظفين للتسجيل بمؤسسة الضمان.

وقال الحراك في بيانه "نجد اليوم أنفسنا أمام منعطف خطير يهدد المصلحة العليا لجموع الشعب الفلسطيني تسبب فيه التعنت المستمر من المصرين على تطبيق القرار بقانون للضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016 أضف اليها التخبط في اتخاذ القرارات والتصريحات الإعلامية التي كانت في كل مرة تنتشر كالنّار في الهشيم بين أبناء شعبنا من عاملين وموظفين، فما كان الردّ إلا أن رفعوا صوتهم عالياً مطالبين بإسقاط القرار بقانون للضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، رافضين الذل والانصياع."

واضاف الحراك "في ظلّ التكتّل الشعبي حول مطلبٍ واحدٍ بعدم تطبيق القانون واستناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين، وإيمانناً منا بحقنا في الحرية، وحق بلادنا في الحياة، واستناداً الى الظلم التاريخي الذي لحق بنا واستناداً لحقنا في حماية لقمة عيشنا وتقرير مصيرنا؛ فإننا باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني نناشد فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وبصفتكم الشخصية بضرورة التدخل لحماية قوت أولادنا، بإلغاء تطبيق تطبيق القرار بقانون للضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016 والتدخل لحمايتنا من الظلم وحماية التعايش السلمي داخل المجتمع وحماية العدل الاجتماعي والمساواة وحماية الدستور الفلسطيني الذي يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري."

واكد الحراك " إنّنا ومنذ انطلاق الحراك الجماهيري أعلنا دعمنا المطلق للقيادة الفلسطينية ففي الوقت الذي تحاول فيه بعض القوى العالمية تصفية القضية الفلسطينية عبر صياغات مختلفة ومن ضمنها استثناء المصير الفلسطيني من المصير العالمي، والضغط المباشر على القيادة الفلسطينية بكافة الوسائل يخرج لنا المصرون  على تطبيق هذا القرار بقانون بمحاولات ضرب وحدوية المجتمع الفلسطيني عبر تطبيقها لسياسة فرق تسد وإن دلت أيضا فإنها تدل على حالة عدم الاتزان والإرباك التي باتت تعصف بهم إن هذا الإصرار المخيب للآمال والمتجاوز لأبسط حقوقنا يجبرنا على التفكّر في الغاية الأساسية من إلحاح صنّاع القرار على تطبيقه رغم ما يحتوي من ظلم، وما هي إلا بداية لتنصّل الحكومة من التزاماتها تجاه قضايا العمال في فلسطين – أو ربما ما هو أكثر!!"

واضاف "نؤكد أن الحراك الفلسطيني الموحد سيبقى بعيدا عن أية تكتلات حزبية أو سياسية أو نقابية وبالرغم ما تعرض له الحراك من إساءات وتشهيرٍ علني، فإننا سنواجه وبحزم أية محاولات لتحويل منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بالحراك الفلسطيني الموحد إلى منابر سياسية للأحزاب التي تحاول إما شق الصف الوطني أو العبث بمطالب جموع العمال والموظفين أو البحث عن مكاسب سياسية أو محاولاتها الحثيثة لضرب النسيج المجتمعي فما أكثر هؤلاء الذين يُشترون، وما أقل قدرة الكريم على التعلم."