متابعات: دعا  أمين عام المجلس التشريعي، الدكتور نافذ المدهون، إلي إجراء انتخابات رئاسية جديدة ثم انتخابات تشريعية جديدة ومجلس وطني، وفق رؤية وطنية موحدة، مؤكدًا أنه في حال عدم اجتماع الفصائل على تلك الخطوات الثلاث ستستمر حالة الانهيار التي نشهدها بسبب الانقسام

جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها المدهون إلى برنامج "حوار الليلة" المذاع على قناة الكوفية، مساء اليوم الأحد،  داعيًا الرئيس محمود عباس إلي ترك منصبه والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية غدًا ليدع الشعب الفلسطيني يختار رئيسًا يقود المرحلة القادمة والتي تحتاج إلى شخصية فلسطينية وطنية.

وأكد المدهون، أن المجلس التشريعي ليس خاضع لمحمود عباس، وإنما هو سيد نفسه ويحاسب سياسيًا فقط بإجراء انتخابات جديدة بتخيير المواطن بين إعادة انتخابه أو انتخاب أعضاء جدد.

وشدد على ضرورة عدم غياب المجلس التشريعي لأن ذلك يعني انفراد محمود عباس بالقرار السياسي وبالتالي التوقيع على كافة الاتفاقيات الهادفة إلى تمرير صفقة القرن وتقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة

وقال أمين عام المجلس التشريعي، إن الرئيس عباس انتهت ولايته من 2009 وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الاحتكام يجب أن يكون للقانون لأن الرئيس عباس لا يريد التوافق، متهمًا وفد حركة فتح بإفشال المصالحة، مؤكدًا أن تصريح عباس بحل المجلس التشريعي يأتي في إطار العقبات التي يضعها في طريق إنهاء الانقسام، وبالتالي عباس لا يتمتع لا بالشرعية القانونية ولا بالشرعية التوافقية.

وأضاف المدهون، ان الرئيس محمود عباس يصدر قرارات بقوانين خارج إطار القانون والنظام الأساسي الفلسطيني ويوقع اتفاقيات تضر بمصالح الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن المجلس التشريعي حين يصدر قرارات فذلك في إطار الشرعية الفلسطينية وقانون الأساس الفلسطيني.

وقال المدهون، إن الرئيس عباس حارب مسيرات العودة وأوقف كل البدلات المصروفة لمصابين، رغم مشاركة كل فصائل منظمة التحرير بها.

وطالب المدهون الرئيس عباس بالقدوم إلي قطاع غزة، مؤكدًا انه سيستقبل استقبال الفاتحين رغم كل الإجراءات العقابية التي فرضها على القطاع لأن الشعب الفلسطيني يسامح ويريد المصالحة.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي في حزب الشعب، وليد العوض، إن الأقدام على حل المجلس التشريعي يمثل خطوة متسرعة، يمكن أن تدخل الفلسطينيين في متاهات جديدة وتعمق الانقسام وتقطع الطريق على جهود المصالحة وتصب في الانتقال من مربع الانقسام إلي الانفصال.

وأشار العوض، إلي أن حزب الشعب قدم مقترحًا قبل سنوات بالانتقال من مربع السلطة إلي مربع الدولة، عبر تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية مكون من المجلسين التشريعي والمركزي ويكون بمثابة برلمانًا مؤقتًا لدولة فلسطين.

ودعا العوض إلي وقف كافة أشكال التنسيق الأمني سواء العلني مع الاحتلال أو من تحت الطاولة برعاية العمادي السفير القطري، مؤكدًا ان طرفي الانقسام ينسقان أمنيًا مع الاحتلال بأشكال مختلفة، في ظل تقاتلهما على سلطة منقوصة وسيادة غير موجودة، لافتًا إلي انهما يتهربان من المصالحة بأشكال مختلفة.