رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحجج وذرائع مختلفة أبرزها "عدم الترخيص" كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج".

وأوضحت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، أن غالبية التقارير الفلسطينية والإسرائيلية والدولية تجمع على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي.

وأضافت، التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية "اوتشا" في فلسطين، والذي أكد على الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة ٢١٪ خلال هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، كما أكد التقرير أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة ٢٨٪ خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام، هذا بالإضافة الى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها او الاستيلاء عليها لتبلغ نسبة ٩٦٪؜ تقريباً في هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت الخارجية، أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية.

وحمّلت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه، وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكل يومي.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورا.