متابعات: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الفلسطيني سجل العام الماضي، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 6.7% بالرغم من الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، أنه "خلال العام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%".

وأشار اشتية، إلى ارتفاع إجمالي عدد العاملين في فلسطين وانخفض معدل البطالة ليصل إلى 27.8%، حيث انخفضت في الضفة الغربية لتصل إلى حوالي 17%، وفي قطاع غزة فلا زالت أرقام البطالة مرتفعة.

وأضاف "التباين العالي في أجور العمال بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلي الفلسطيني".

وتوقع اشتية " أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني في عام 2022 نموا بمقدار 4%، وهو بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم".

وأكد، أن الحكومة ستستمر في توفير وتقديم اللقاحات ليشمل بقية الفئات العمرية لمنع تفشي الوباء، مع المراعاة الكاملة بالإجراءات الوقائية، فيما يتعلق بصحة وسلامة أبنائنا.

كما توقع اشتية، ارتفاع الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2% إلى 4.2% على التوالي، وذلك خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021.

وأكد أن الحكومة تتابع باهتمام كبير الحالة الصحية الحرجة للأسير هشام أو هواش، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.