رام الله: قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لا يعفيها من تناقضها الكامل مع مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي القائل إن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن أي اعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل يجب أن يرافقه اعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين".

وتابع: أن قرار أستراليا بالاعتراف بالقدس الغربية لا يتعارض أصلا مع المفهوم الإسرائيلي أن القدس بشرقيها وغربيها هي إسرائيلية وموحدة تحت سيادتها، بينما هذه الصيغة مرفوضة فلسطينيا لأنها لم تتحدث بنفس وضوح عن الاعتراف المطلق والقوي بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإنما تحدثت عن تطلعات الفلسطينيين، موضحا أن مفهوم التطلعات في القانون الدولي لا يحمل أي ثقل قانوني أو إلزام سياسي، بينما ذهب الإعلان الأسترالي إلى ما هو أبعد وأخطر، ويتماشي تماما مع ما يشاع عن المخطط الأمريكي الذي ينوي إعطاء عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية وليس كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وأوضح المالكي أن الحديث عن التزام أستراليا بمبدأ حل الدولتين، وترك تحديد حدود عاصمة البلدين للمفاوضات، يعتبر ذرا للرماد في العيون، ومحاولة لتجميل موقفها من خلال إرباك القارئ وإعطائه الانطباع بانسجام هذا الموقف مع القانون الدولي، بينما هو في الحقيقة أبعد أن يكون كذلك.

وأضاف "لقد تراجعت أستراليا عن تنفيذ خطوة نقل سفارة بلادها إلى القدس الغربية، خوفا من طبيعة ردود الفعل العربية والإسلامية على ذلك، كما أن ذلك جاء بعد أن استمعت إلى نصائح مجموعة الحكماء في أستراليا وبعض الوزارات السيادية في الحكومة، ونصحها بعدم الإقدام على تلك الخطوة التي لا تحمل أية ميزة لصالح أستراليا أو فائدة مباشرة تعود لها بالنفع".

إلا أن المالكي أشار إلى أن أستراليا ومنذ تسلم الحزب الحاكم فيها للسلطة وهو منحاز بالكامل لموقف الاحتلال الإسرائيلي، ومتناقض مع مبادئه ومع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ، بل وأراد أن يجاري الولايات المتحدة ويرضي اللوبي الصهيوني في أستراليا.