لندن||   وجهت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اتهامًا لرئيس الحكومة البريطانية الأسبق، توني بلير، بعرقلة محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي اتهامات ماي لبلير على خلفية دعوته إلى إجراء استفتاء ثان في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالت إن هذه الدعوة تمثل "إهانة للمنصب الذي تبوأه من قبل".

وقال بلير إن النواب قد يدعمون تصويتا جديدا إذا "تعذر إقرار جميع الخيارات الأخرى"، وذلك عقب لقائه نواب من حزب العمال - يدعمون فكرة الاستفتاء الثاني- ووزير شؤون رئاسة الوزراء، ديفيد ليدينغتون، لعرض مقترحهم عليه.

ووفقًا لوسائل الإعلام البريطانية، فإن 10 نواب كشفوا عن قناعاتهم للوزير، بأن إجراء استفتاء ثان هو الصواب حاليًا، وأكدوا له أنهم لن يدعموا أي خطة حكومية غيرها.

ومن جهتها، ترفض الحكومة أيضا إجراء استفتاء آخر، مؤكدة أن الشعب قال كلمته عندما صوت في عام 2016 بنسبة 51،9 في المئة مقابل 48،1 في المئة.

وقالت ماي: "الكثيرون يريدون إبطال مسار الخروج من الاتحاد الأوروبي خدمة لمصالحهم الشخصية، وليس من أجل المصلحة الوطنية".

وكان يفترض أن يصوت مجلس العموم الثلاثاء على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ولكن جلسة التصويت تأجلت لأن رئيسة الوزراء اعترفت بأن النواب كانوا "سيرفضون القرار بفارق كبير".

وتوجهت ماي بعدها إلى بروكسل لإجراء محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي بهدف إنقاذ الاتفاق أمام النواب، ولكن الرد كان أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم توضيحات ولكنه لن يفتح باب التفاوض من جديد.

وعبر نواب عن خشيتهم من التدابير، التي جاءت في نص الاتفاق بهدف تجنب حواجز مادية على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، أن تبقي بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.