متابعات: تنطلق اليوم الأحد، أعمال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المختطف من قبل القيادة المتنفذة للسلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في ظل غياب لأي توافق وطني فلسطيني، ومقاطعة واسعة من فصائل وازنة في المنظمة.

ويأتي اجتماع "المركزي" بدورة أعماله الـ 31 بظل مطالبات شعبية وفصائلية واسعة بعدم عقده، باعتبار الجلسة غير شرعية وغير قانونية، وتأتي دون توافق أو حوار وطني، ولها تداعيات سلبية وخيمة على ما تبقى من أمل بإحياء المنظمة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".
وأعلنت فصائل بارزة في منظمة التحرير، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية-القيادة العامة، طلائع حزب التحرير الشعبية وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها الاجتماع، فيما لم تحسم "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أمر مشاركتها بعد.
ودعت حراكات ومبادرات وطنية فلسطينية، كافة أبناء الشعب إلى التوقيع على عريضة إلكترونية، رفضًا لعقد جلسة المجلس المركزي، ومن أجل انتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد.
وطالبت "الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، والتحالف الشعبي للتغيير، والحراك الوطني الديمقراطي، وحراك طفح الكيل، والكل الفلسطيني، وقائمة الحرية والكرامة" في العريضة بالوقوف جميعًا صفًا واحدًا في وجه سياسة الهيمنة والاقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني.
وقالت، إنها "ترفض ما يجري من تحضيرات لقرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، والتعيينات في رئاسة المجلس الوطني، باعتبارها تمت من جهات فقدت شرعيتها، ونعارض بشدة دعوة المركزي للانعقاد، لأن انعقاده هو سحبٌ لصلاحيات المجلس الوطني، ومساسٌ بدوره".
من جانبه، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي في تصريح صحفي، إن هذه الجلسة تؤسس لمخاطر على القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن حركته دعت لتأجيل عقد هذه الجلسة رغبة بإجراء حوار وطني جاد مع الجميع ليكون اجتماع المجلس رسالة قوة للعالم.
وأضاف البرغوثي "للأسف عقده بهذه الطريقة في ظل مقاطعة من عدد كبير من ممثلي الفصائل والشخصيات الوطنية جعل الاجتماع سببا لتعميق الانقسام".
وتابع "نتطلع لتغيير هذا الاتجاه ولحوار وطني جاد، ومن الضروري والملح عقد اجتماع سريع للأمناء العامين للفصائل".
وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية إياد عوض الله، إن الجلسة سيكون لها مردود سلبي خاصة على المصالحة الفلسطينية.
وأكد وجود "حالة إجماع على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لمؤسساتها وللمشروع الوطني وفق إجراء الانتخابات الشاملة وللمجلس الوطني، وعلى أساسها إعادة بناء هذه المؤسسات برؤية واستراتيجية وطنية لا تتقاطع مع اتفاق أوسلو ومشاريعه، وتستند إلى مقاومة الاحتلال وتترجم قرارات الإجماع الوطني بسحب الاعتراف من الاحتلال ووقف التنسيق معه".
وتابع، "جاءت هذه الجلسة ونحن في وقت نكون فيه بأمس الحاجة للحوارات الشاملة؛ فالمشكلة سياسية، والأصل بهذا المجلس أن يذهب لخطوات توحيدية وفقا لمخرجات الاتفاقات الوطنية".