غزة // صرح مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتسابق من أجل زيادة الخناق على الشعب الفلسطيني عامة وعلى الأسرى خاصةَ، وذلك من خلال فرض القوانين والإجراءات الجائرة.

وقال حمدونة في بيان له اليوم الخميس إن مشروع القانون الإسرائيلي الجديد لمُصادرة مُخصصات الشهداء والأسرى من الضرائب الفلسطينية يأتي في سياق التحريض الإسرائيلي المُمنهج والمُستمر بحقهم.

وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي صادق على قوانين ومشاريع خطيرة تمس قضية الأسرى خلال العام الجاري، والتي قُدمت من قبل وزراء الحكومات الإسرائيلية وأعضاء الكنيست اليهود والجماعات المتطرفة، لتصوير الأسرى على أنهم "قتلة وارهابيون"، والتحريض ضدهم وإتباع سياسات عدائية عنصرية بحقهم.

وتابع" الكنيست الإسرائيلي صادق على الكثير من القوانين والمشاريع المجحفة بحق الأسرى، كقانون التغذية القسرية للأسرى المُضربين عن الطعام، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون مُحاكمة الأطفال دون سن 14عاما، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، وقانون اعدام الاسرى، وقانون حرمان الاسرى من التعليم، وأخرها قطع أموال الاسرى والشهداء من الضريبة الفلسطينية".

وأضاف مدير مركز الأسرى للدراسات أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.

وأشار إلى تعمد الاحتلال اتباع سياسة التكييف القانوني لمصالحها السياسية والأمنية، وسن الأوامر العسكرية لفرض السيطرة على حياة السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال بدون الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي من المفترض أن تشكل الإطار القانون الأساسي لترتيب تعامل دولة الاحتلال مع السكان الفلسطينيين وواقع حياتهم تحت الاحتلال، وذلك منذ أيلول (سبتمبر) 1967م ، حين فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية سطوتها على كافة جوانب الحياة للفلسطينيين.

 وأوضح أن " هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة".

وشدد على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية، استنادًا لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لتثبيت المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المحاكم الدولية، وتثبيت حقوقهم الانسانية والأساسية التي تتجاوزها دولة الاحتلال يومياً على كل المستويات.

وأشار إلى ضرورة وجود تنسيق فلسطيني مع مُنظمات حقوقية وإنسانية دولية، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاتها وسياساتها العُنصرية بحق الأسرى، وإلزامها بالتعامل مع الاسرى وفقاً لمكانتهم القانونية "أنهم أسرى حرب ومعتقلين سياسيين" والتي ضمنتها كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، واصفًا الاحتلال بدولة خارجة عن القانون.