في إبريل العام 2016 أعلن رئيس السلطة محمود عباس عن تشكيل محكمة دستورية، غير ذات صفة، للأسباب الموضوعية التالية:

ــ تشكلت محكمة عباس الدستورية، في غياب الحياة الدستورية، وفي مرحلة إنكار سمو الوثيقة الدستورية.

ــ  منذ أن تشكلت هذه المحكمة، لم تبادر الى أية ممارسة في جوهر اختصاصها، المتعلق بطريقة سن القوانين، ودستوريتها، وفي الحال الذي غابت فيه المؤسسة التشريعية التي تسن القوانين، لم تعترض ولم تتصد لأيٍ من مئات القرارات بمراسيم، التي أصدرها عباس، وجميعها غير دستورية. وربما هي محكمة لا تعلم أن تجويع ألوف الأسر، واعتماد الخطاب السياسي المحبط والوضيع عن التنسيق الأمني، الاستحواذ على الصلاحيات المالية دون رقيب، واستغلال النفوذ وتغطية الفساد والإستيلاء على الأملاك العامة، هو نوع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. 

ــ لم تقم هذه المحكمة المزعومة، بأي تحليل للأحكام القضائية في زمن تفرد عباس، ولا لانحراف السلطات التنفيذية عن إنفاذ أحكام القضاء، وتلك مخالفات دستورية، ولم تتصد لما يعتري التشريع الرئاسي من الجنوح، ولم تنطق بحرف يعارض الاتجاه الاستبدادي الذي يطال مصائر المواطنين، ويضرب جوهر العدالة.

ــ تخلو صحيفة أعمال هذه المحكمة العباسية، من المآثر التي يمكن أن تتأسس على القانون الدستوري، الذي يعد  أسمى القوانين الوضعية المنظمة لسلطات الدولة وحقوق الأفراد وحرياتهم، بالمعارين الشكلي والموضوعي.

ــ لم تبدأ محكمة عباس الدستورية في النظر في لا دستورية الإنقلاب الحمساوي نفسه، ولم يخطر في ذهنها، أن ما حدث في منتصف العام 2007 هو عمل يمزق النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، ويقتضي النظر سريعاً في دستورية أو عدم دستورية، وفي مسألة إبقاء المجلس التشريعي أو حله، على أن يشتمل الحكم على بدائل دستورية. 

ــ لا يصح أن يترتب على قرار محكمة عباس الدستورية، أن يُستعاض عن المؤسسات الدستورية بمؤسسات غير دستورية تخضع لأهوائه. فالرجل استحث قرار محكمته بحل المجلس التشريعي، لكي يؤسس لمعادلة دستورية جديدة، مطابقة للمعادلات في دول الإستبداد، التي يكون فيها الحاكم هو مانح الدستور للشعب، وهو صاحب الحق بسحب الدستور وحل المؤسسات الدستورية التي تشكلت على أساسه.

ــ منظمة التحرير الفلسطينية، وأطرها، ليست ظاهرة قانونية ولا ظاهرة دستورية وإنما هي ظاهرة تاريخية نضالية، وهذا هو تعريفها وتعريف مثيلاتها من حركات التحرر في مراجع القانون الدستوري. وليس في أدبيات منظمة التحرير ــ حتى في حال أن تكون موجودة فعلا ومنتخبة ــ حرفاً واحداً يتعلق بالحياة السياسية الدستورية في السلطة وفي القوانين الناظمة للحكم. لذا لا مجال لأن يلعب عباس بالبيضة والحجر، لإحالة صلاحيات "التشريعي" الى ما يسمى "المركزي" التابع له!

وللحديث صلة ...بالطبع