غزة // رفض نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الدستورية حل المجلس، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار "جهود الرئيس محمود عباس نزع الشرعية عنه والحد من دوره".

جاء ذلك خلال جلسة خاصة للجنة القانونية بالمجلس بمدينة غزة لعرض تقريرها حول "بطلان قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية" بحضور نواب مجلس التشريعي من كتلتي حماس وفتح-التيار الإصلاحي-البرلمانية، ونواب مستقلين وممثلين عن فصائل المقاومة.

وقال الناب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية العليا في رام الله باعتبار المجلس التشريعي مُنحلاً يأتي في إطار سعي محمود عباس للحد من دوره، وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة وتسليمها الي أعضاء المجلس المركزي المعينين من قبله.

وأوضح بحر أن ذلك يساهم في تكريس حالة الانقسام التي تسبب بها عباس نفسه في العام 2006 عندما تنكر لنتائج الانتخابات التشريعية في حينه.

وأكد أن المجلس التشريعي سيواصل عمله وتأدية مهامه التشريعية والرقابية على المستوى الداخلي والخارجي؛ خدمة لأبناء شعبنا، والتصدي لكافة المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وبيّن بحر أن رفض الكل الفلسطيني لقرار حل المجلس التشريعي يدلل على خطورة هذا القرار على المشروع الوطني، وعلى الفساد القضائي الذي يعاني منه أعضاء هذه المحكمة وعلى رأسهم رئيس المحكمة محمد الحاج قاسم الذي عيّنه محمود عباس خلافًا للقانون.

وأهاب بأعضاء المجلس من كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين "الوقوف في وجه المؤامرة الكبيرة لحل مجلسكم الموقر، ورفض الإملاءات السياسية التي يحاول البعض تسويقها تحت عناوين ظاهرها وطني وباطنها الاضرار بشعبنا وقضيته".

وجدد بحر تمسك المجلس التشريعي بأهمية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني، ووفقا للأولويات الدستورية، والأصل أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية حتى يكون لدى الشعب الفلسطيني رئيس شرعي يدعو الى انتخابات تشريعية وانتخابات مجلس وطني وفقاً لقانون الانتخابات بدلاً من أن تبقى سلطات الشعب الفلسطيني رهينة بيد الرئيس محمود عباس.

أما النائب عن كتلة فتح البرلمانية-التيار الإصلاحي-أشرف جمعة أكد أن قرار المحكمة الدستورية باطلاً، مؤكدًا أن قرار حلّ المجلس سياسي بامتياز.

وأضاف جمعة "الرئيس عباس ليس له صلاحية بحل المجلس التشريعي، الأولى له حل السلطة الفلسطينية".