الضفة الفلسطينية:  قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مقترحًا من عدة نقاط يتضمن وفق ما قالته خطواتٍ لإنهاء أزمة نقابة المحامين بالضفة الفلسطينية المستمرة في إضرابها عن العمل في المحاكم من 17 يومًا.

ودعا بيان الجبهة، إلى تغليب لغة الحوار وحسن النوايا والواقعية بين أطراف الأزمة للوصول إلى حلول متفق عليها، وتوقف السلطة التنفيذية عن أي إجراءات أو خطوات من شأنها تأجيج الأزمة.

كما طالب المقترح، بتأجيل نفاذ القوانين الإجرائية، لإتاحة المجال لأطراف الأزمة لمراجعتها وتدقيق نصوصها بما يكفل سرعة التقاضي وبما لا يمس ضمانات المحاكمة العادلة للمواطنين، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن الاقتصادي.

وتضمن المقترح الذي قدمته الجبهة الديمقراطية تشكيل لجنة تضم في عضويتها أركان قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء قانونيين، تأخذ على عاتقها دراسة كافة التعديلات على القوانين الإجرائية، ومدى توفّر الضرورة والحاجة الموضوعية للتعديل بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسي.

وأشارت إلى أن هذه المقترحات والعناصر، في حال الأخذ بها، سوف تساهم في وقف نهج وسياسة التفرّد والارتجال في إصدار القرارات بقانون، وتكرّس مبدأ التشاور ومنطق الحوار والتشاركية.

كما أكدت دعمها لتحرك المحامين الفلسطينيين الهادف إلى الضغط على السلطة التنفيذية للتوقف عن إصدار قراراتٍ بقوانين، لما له من انعكاسات خطيرة على منظومة القضاء الفلسطيني، وباعتباره انتهاكا صارخا لاستقلالية القضاء ولأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدت الجبهة، على موقفها الثابت الداعي إلى تأجيل النظر بأية تعديلات على رزمة التشريعات الأساسية الناظمة لعمل السلطة القضائية وغيرها من القوانين، إلى حين إجراء انتخابات للمجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بتعديلها.

واعتبرت أن إمعان وإصرار السلطة التنفيذية على تلك السياسة، أدى إلى خلق حالة من الارتباك والفوضى التشريعية، وسوف تقود إلى تداعيات وانعكاسات خطيرة على منظومة القضاء والعدالة وأطراف التقاضي باعتبار القرارات بقانون، تُمثِّل انتهاكا صارخاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.