متابعات: من المقرر أن تفرض سلطات الاحتلال، قيودًا جديدة على الأجانب الراغبين بدخول أراضي الضفة الفلسطينية والإقامة فيها، يوم الإثنين المقبل.

وتستهدف هذه القيود التي نشرت في فبراير/ شباط الماضي، الأجانب الراغبين في الإقامة، أو العمل، أو الدراسة، أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الفلسطينية، التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج "ايراسموس".

وتأجل تطبيق هذه القيود مرتين، بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، وبين الذين طعنوا فيها، منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد"، التي تصفها بأنها "مقيِّدة إلى أقصى" حد وتفرض "معايير مبهمة".

وفيما يلي مجمل القيود التي سيتم تطبيقها:

لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الفلسطينية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى "إسرائيل"، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديدا ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الفلسطينية، وما إذا كان يمتلك أرضا، أو قد يرث أرضا.

لن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب، إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين "معبر الكرامة" بين الأردن والضفة الغربية، والمعبر الذي تسيطر عليه "إسرائيل".

تفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى 70 ألف شيقل، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الفلسطينية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.

منذ نشر هذه القواعد الجديدة، أعرب الأجانب الذين يعملون في الضفة الفلسطينية عن قلقهم من هذه القيود، التي تعني عند تطبيقها "إن قدرتهم على القدوم ستقيّد، وهم بحاجة إلى الحصول على إصدار وكالات لأقربائهم الفلسطينيين".

من جانبها، قالت منظمة "هاموكيد" الإسرائيلية لحقوق الانسان، إن "الإجراءات الجديدة وضعت قيودا صارمة أمام تمديد التأشيرات، وفي معظم الحالات يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة".

وأضافت "سيكون لهذا تأثير مباشر على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، ما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معا دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية".

وأدانت المنظمة الإسرائيلية، هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن طلبات الحصول على تأشيرة قد يتم رفضها من دون تبرير.

بدوره، قال مدير المشروع الإنساني "مفاتيح الصحة" الطبيب الكندي بنجامين تومسون، وهو أحد الذين تقدموا بالطعن إلى المحكمة العليا، إن " الإجراءات الوحشية سيكون لها تأثير خطير على العمل الإنساني".

وأضاف، أن "القوانين الجديدة ستمنع العديد من المهنيين الصحيين من دخول الضفة الفلسطينية"، مستنكرا حالة من "عدم اليقين" تلوح بشأن منح تأشيرات لمنظمته التي تدرب أطباء فلسطينيين وتجديد تلك التأشيرات.

في السياق، قالت مفوضة التعليم في الاتحاد الأوروبي، ماريا غابريال، إن "القيود تتعارض مع أهداف برنامج التبادل إيراسموس+".

وأكدت أنه بينما تستفيد إسرائيل بشكل كبير من برنامج ايراسموس+، ترى المفوضية، أنه ينبغي عليها أن تسهل لا أن تعيق وصول الطلاب إلى الجامعات الفلسطينية.

بدورها، أكدت مديرة منظمة "هاموكيد" جيسيكا مونتيل، أنه يمكن لإسرائيل باعتبارها "قوة احتلال" في الضفة الفلسطينية، أن تبرر أي إجراءات باسم حماية أمنها، و "من أجل رفاهية السكان المحليين"، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت، أن الإجراءات الجديدة لا علاقة لها بأي من الأمرين، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تقييد نمو السكان الفلسطينيين من خلال لم شمل الأسرة، ومنع ترسيخ وجود الأجانب في الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 2.9 مليون فلسطيني، ويعيش فيها 475 ألف مستوطن اسرائيلي.