القدس المحتلة // رفضت محكمة الاحتلال التماسًا تم تقديمه منذ ثلاث سنوات يطالب باستعادة أراضي المواطنين التي صادرها الاحتلال في قرية عناتا وأقام عليها مستوطنة "كفار أدوميم".
وقالت محكمة الاحتلال إن مصادرة أراضي قرية عناتا أصبحت أمرًا واقعًا ولايمكن التراجع عنه مُدعيةً أن نزع الملكية قانوني وأنه يخدم شريانًا رئيسيًا لحركة المرور المخططة لربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم".
وبحسب المحكمة فإنه كانت هناك شكوك حقيقية حول حقيقة أن أمر المصادرة الصادر في عام 1975 كان يهدف إلى تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في الضفة والانطباع السائد هو أن الغرض من نزع الملكية هو تعزيز الاستيطان اليهودي في المنطقة.
يذكر أن محكمة الاحتلال استغرقت ثلاث سنوات كاملة في دراسة الالتماس لتخرج بقرار متناقض يعترف بأنه جرى انتهاك حق ملكية المواطنين الفلسطينيين من جهة ويزعم من جهة أخرى أنه لايمكن التراجع عن المصادرة.