رام الله: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، عن تحركها لمساءلة شركة "زارا" الإسبانية للألبسة، حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي، ودعمه للمتطرف المستوطن "ايتمار بن غفير"، الذي يحرض على قتل الفلسطينيين، في انتخابات "الكنيست" الإسرائيلية المقبلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أنه بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية، وعنصرية، وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم.

وأشارت، إلى أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قررت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بوسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

كما أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في فبراير/ شباط 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.