الخرطوم: بدأت الأحزاب السياسية في السودان محادثات، أمس الإثنين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة مدنية وحل قضايا عالقة أخرى.

ووقعت الأحزاب اتفاقا إطاريا مع الجيش الشهر الماضي لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة تنتهي بإجراء انتخابات، لكن المحتجين انتقدوا الاتفاق بوصفه لا يمثل الجميع، وقد ترك قضايا خلافية لمحادثات أخرى.

وأولى هذه القضايا التي ستتناولها محادثات هذا الأسبوع، سياسة تفكيك إدارة عمر البشير بعد الإطاحة به في انتفاضة عام 2019.

وكانت عملية حل مؤسسات عهد البشير واسترداد الأموال أحد أسباب التوتر بين القادة السياسيين والجيش في الفترة التي سبقت أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وقال السياسي خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، إن “الهدف من المخرجات التي ستخرج من المؤتمر أن تعبر عن أوسع قاعدة من السودانيين والسودانيات لتنظم بالشمول وتعبيرها عن آراء أصحاب المصلحة”.

وستتناول المحادثات المستقبلية القضايا الشائكة الأخرى التي لم يتطرق لها الاتفاق الإطاري مثل العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن واتفاق سلام تم توقيعه في عام 2020 والتوتر في شرق السودان.

وأضاف يوسف، أن المناقشات لكسب تأييد مني مناوي وجبريل إبراهيم، وهما زعيمان سابقان للمتمردين أصبحا من كبار المسؤولين بعد أكتوبر 2021، للاتفاق لم تكلل بالنجاح لكنها مستمرة.

وأنهت أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2021 اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير المدني، الذي كان قد تم توقيعه بعد الإطاحة بالبشير.

وشدد دبلوماسيون وقادة عسكريون خلال تدشين المرحلة الثانية من المحادثات في وقت متأخر من يوم الأحد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة سريعا.