متابعات- كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم ، أن كنيست الاحتلال وافق بالقراءة الأولى على قانون سحب الجنسية من منفذي العمليات ضد الإسرائيليين بأغلبية الأصوات.

وبحسب قناة كان العبرية، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى محافظة القدس المحتلة والداخل المحتل ممن يثبت تلقيهم أي أموال من السلطة الفلسطينية وسيعاد إلى لجنة الكنيست البرلمانية لإجراء أي تعديلات عليه.

يذكر أن مشروع قانون سحب الجنيسة، قدمه نواب من حزبي “الصهيونية الدينية” و”الليكود”، ويهدف إلى، “سحب الجنسية من الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال، ويحصلون على مخصصات، بشكل مباشر أو غير مباشر، من السلطة الفلسطينية. 

تأتي خطوة الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون، بعد الإفراج الأسبوع الماضي عن عميد الأسرى الفلسطينيين المناضل كريم يونس، من بلدة عارة بالداخل المحتل، وقضى 40 عاما خلف القضبان، على خلفية اتهامه وابن عمه الأاسير ماهر يونس في قضية خطف وقتل الجندي الإسرائيلي أفراهام برومبرغ عام 1980، والاحتفالات التي تلت الإفراج عنه في مسقط رأسه بقرية عارة شمال فلسطين المحتلة، والتي أثار غضب حكومة الاحتلال.