رام الله: طالب المكتب التنفيذي للأونروا اتحاد العاملين بالضفة بفتح مقر الوكالة الرئيسي بالشيخ جراح بالقدس المحتلة وتجنيب المقر والعمليات اخطار كبيرة لا يستطيع أحد ان يتحمل نتائجها. على حد قوله.

قال المكتب التنفيذي في بيان له، "تحترم الأونروا حق الموظفين في القيام بالاحتجاجات والإضرابات، شريطة أن تنفذ هذه الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعندما تكون الإضرابات الملاذ الأخير بمجرد استنفاد جميع الوسائل الأخرى المعقولة لتسوية المنازعات".

وأضاف البيان “سيؤدي هذا الإضراب إلى تعطيل معظم خدمات الأونروا للاجئين في الضفة بما في ذلك القدس، وسيتم إيقاف خدمات التعليم لأكثر من 45,000 فتاة وصبي. وستتوقف الخدمات في 43 مركزا صحيا أوليا؛ ولن تتوفر الأدوية؛ وسوف تتراكم النفايات مما يمهد لخطر انتشار الأمراض".

قال البيان "لا تزال الحالة في مكتبنا بالضفة ومجمع مقر الرئاسة في القدس تضع المجمع في خطر. لا يزال الوصول إلى المجمع مقيد من قبل أعضاء اتحاد موظفي الضفة الغربية. هذا يشكل سابقة خطيرة. وأضاف" إن حجب مرفق تابع للأمم المتحدة والأونروا، ومنع الموظفين الراغبين في العمل من الوصول إلى مكان العمل، يعد خرقا للإطار التنظيمي للأونروا. يجب على أعضاء اتحاد الضفة إخلاء المجمع فوراً وسوف تبقى مكاتب رئاسة القدس ومجمع إقليم الضفة الغربية مغلقة حتى نتمكن من ضمان أمن الموظفين.

وتابع المكتب التنفيذي “تماشيا مع نتائج مسح الرواتب والاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في شهر سبتمبر 2022، وافقت إدارة الأونروا في ديسمبر على عدة خطوات لتحسين ظروف الموظفين. ويجري الآن تنفيذ هذه الخطوات، بما فيها، زيادة علاوة القدس للمقيمين في المدينة إلى 2000 شيكل في الشهر-وهي زيادة بنسبة 100 بالمائة عن العلاوة السابقة. وزيادة مساهمة الوكالة في صندوق الادخار إلى 15.4 بالمائة وستنعكس في قسائم رواتب الموظفين في فبراير وبأثر رجعي اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023.

وأشارت أونروا أن العمل جار لتقديم دفعة لمرة واحدة قدرها 50 دولارا أمريكيا للعمال بما يتماشى مع التزام آخر تم التعهد به خلال انعقاد المؤتمر العام، وأضافت" نتيجة لمسوحات الرواتب، سنتخذ عما قريب إجراءات لضمان تعديل رواتب اصحاب الوظائف التي وجد أن رواتبها أقل من الجهة المقارنة وفقا لسياسة الأجور التي تتبعها الأونروا.