متابعات: حذرت جمعيات إسرائيلية من تبعات القرار الذي أصدره كابينت الاحتلال، خلال اجتماعه الأخير، يوم السبت، وتم بموجبه منح تسهيلات جديدة في إعطاء التصاريح للمستوطنين بحمل السلاح.

وقالت الجمعيات التي تنشط في مكافحة العنف في دولة الاحتلال، إن "نتيجة هذا القرار، ستقود إلى وبال، وستؤدي إلى بكاء لأجيال".

وقالت مديرة تحالف «المسدس على طاولة المطبخ»، غالا مزالي، الذي يضم في صفوفه كل الجمعيات المناهضة للتسلح: «إن حكومة سابقة بقيادة بنيامين نتنياهو اتخذت قرارات بمنح تسهيلات في منح تراخيص السلاح في سنة 2018، وكانت النتيجة ارتفاع حوادث العنف والقتل خصوصاً داخل العائلات الإسرائيلية، وضد النساء. وأضافت أن معطيات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، لعام 2021، تشير إلى أن 12 شخصاً انتحروا بواسطة سلاح مرخص، إلى جانب 16 حالة وفاة إثر انفلات رصاصة. إضافة إلى مقتل 14 امرأة بإطلاق نار، بينهن ثلاث نساء يهوديات قُتلن بسلاح مرخص.

وفي السياق، أفاد تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية اليوم الاثنين، بأن 86 من بين 100 بلدة نسبةُ حاملي السلاح فيها مرتفعة، وهي مستوطنات في الضفة". وأضاف أن "هناك مستوطنات يبلغ عدد قطع السلاح المرخص فيها ثلث عدد السكان، غالبيتها مستوطنات في الضفة"

ويتبين من معطيات وزارة الأمن القومي التي يقودها الوزير إيتمار بن غفير، أن نسبة حاملي السلاح المرخص متدنية جداً في البلدات العربية بالداخل المحتل، وترتفع في المدن الاستيطانية، التي أقامتها حكومة الاحتلال في الضفة. ومن بينها، تبرز «أرئيل» المقامة على أراضي نابلس، التي تبلغ نسبة حاملي السلاح المرخص فيها 9.2 بالمائة. ومستوطنة «معاليه أدوميم» المقامة على أراضي جنوب القدس وتبلغ النسبة فيها 6 بالمائة.

وبناءً على ذلك، يكون ربع عدد المستوطنين في الضفة، أي نحو 100 ألف شخص، يحملون سلاحاً مرخصاً، وهذا رقم كبير للغاية.

ويذكرأن، ما يسمى بوزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، صرح في أعقاب عمليات إطلاق النار في القدس، في نهاية الأسبوع الماضي، بأن هناك 17 ألف مواطن قدموا طلبات للحصول على تراخيص للسلاح وينتظرون... وأنه سيسهّل الشروط لذلك.