رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، إقرار كنيست الاحتلال لعدد من القوانين التمييزية العنصرية، واعتبرتها تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات على المواطنين الفلسطينيين.
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الاسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين. وتعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة بسرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.