غزة: أكد المكتب الحركي المركزي للصيادلة في حركة فتح بساحة غزة، اليوم الإثنين، رفضه لقرار الإجازة الأسبوعية الإجبارية للصيدليات.

وذكر المكتب الحركي في بيان وصل "الكوفية"، "انطلاقا من واجبنا المهني في المكتب الحركي المركزي للصيادلة،  في حركة فتح ساحة غزة، الحاضنة التنظيمية لقائمة المستقبل النقابية في نقابة صيادلة فلسطين للمحافظات الجنوبية، والتي تمثل شريحة كبيرة من الصيادلة والصيدلانيات المنتسبين لنقابة الصيادلة والذين يتطلعون لمستقبل أفضل وحياة كريمة، واستمراراً في تحمل هموم وآمال الصيادلة، والحفاظ على حقوقهم المهنية والدفاع عنها، فإننا نؤكد أن مواد النظام  الأساسي لمزاولة المهنة يكون بالكلية لا بالجزئية وأن الضرر الواقع على الصيدليات العامة جراء تنفيذ هذا القرار قبل تنفيذ قرار الالتزام بالتسعيرة الدوائية والحد الأدنى من الأجور، سيكون بالغ الخطورة ومدعاة لمزيد من المضاربات والشقاق بين الصيادلة".

وأضاف البيان، أن "هناك عدة التزامات مالية على الصيدليات ومع توضيح نسبة الفاقد في المبيعات التي قد تصل إلى ١٥٪ (قرابة 35 ألف شيكل سنويا) وهو الأمر الذي سيخلق أزمة مالية كبيرة ، وهنا نتساءل هل وصلنا إلى مستوى من الرفاهية ورغد العيش حتى نقفل أبواب صيدلياتنا ورزقنا ؟؟".

وأوضح أن "الأصل هو فتح الصيدلية وعدم إغلاقها وأن الإجازة ليوم واحد في الأسبوع بعد موافقة وزارة الصحة والنقابة، وقد أوجدها المشرع ليتمكن صاحب الصيدلية من أخذ إجازة دون أن يعاقب على الإغلاق. مع فتح باب المناوبات الليلية لخدمة الجمهور".

وبين أن "الإجازة هي من حق الصيدلي العامل بالصيدلية مدفوعة الأجر بالاتفاق مع صاحب الصيدلية أو تعويضه عنها دون اغلاق المؤسسة الصيدلانية وتعطيل عملها مما يتسبب بخصم راتب أربعة أيام شهريا من رواتب الصيادلة العاملين بالصيدليات العامة"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاعتراضات التي تقدم بها المواطنون للمجلس التشريعي والإدارات ذات العلاقة حول اغلاق الصيدليات جبريا ما أدى إلى إلغائه والتراجع عنه في المجالس النقابية السابقة.

وشدد المكتب الحركي علة أن هناك العديد من الاعتراضات التي تقدم بها الصيادلة لنقابة الصيادلة وكذلك عدد من الأطر النقابية وهو الأمر الذي يعطي صورة واضحة حول مدى الأزمة التي ستنتج ‘ن تم تنفيذ القرار بالطريقة المطروحة".

واختتم بيان قائلا، "وعليه فإننا توجهنا للأخوة الزملاء في نقابة الصيادلة  وسجلنا موقفنا الواضح واعتراضنا على القرار، وطالبنا بإعادة النظر بالقرار، خاصة أن إدارة الطب الخاص ووزارة الصحة قد وضعت الكرة في ملعبهم و مراعاة ظروف الصيدلي البائسة والدخل المحدود ومراعاة ظروف المرضى والمواطنين في إيجاد الصيدلية المناسبة والدواء المناسب في الوقت المناسب ، آملين أن تأخذوا بعين الاعتبار أن هناك العديد من الاضرار المتعلقة بذلك القرار".