تل أبيب: تواصلت اليوم الإثنين، المفاوضات بين حكومة الاحتلال والمعارضة في ديوان رئيس دولة الاحتلال حول خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى "إضعاف" جهاز القضاء.

وتشهد المفاوضات خلافًا كبيرًا بين الحكومة والمعارضة حول تغييرات في لجنة تعيين القضاة التي تطالب بها الحكومة.

وطالب المندوبون في هذه المفاوضات عن قائمة "المعسكر الوطني"، التي يرأسها بيني غانتس، ببدء المفاوضات بالخطة المتعلقة بلجنة تعيين القضاة.

ووافقت الحكومة على طلب "المعسكر الوطني"، لكن الخلاف بشأنها لا يزال كبيرًا، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية.

وتصر الحكومة على تعيين قسم من القضاة على الأقل بأغلبية أصوات الائتلاف، مثلما ينص مشروع القانون الذي قدمه الائتلاف قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ورفضت المعارضة ذلك بشدة.

وقال حزب "ييش عتيد" في بيان صحفي، إنه تم خرق الإجماع الإسرائيلي وعلينا تصحيح ذلك.

وأوضح، أن من أجل إجراء تغيير تاريخي حقيقي، حان الوقت في العام الـ 75 لقيام دولة إسرائيل لتعزيز الديمقراطية الإسرائيلية وإرساءها بقانون.

وأضاف، اننا سنقدم خلال الأيام القريبة لطواقم المفاوضات اقتراحًا حول قانون أساس وثيقة الاستقلال، ونشدد اليوم أيضًا على التزمنا بالحفاظ على تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث لا يكون هناك وضع يتمكن فيه السياسيون من تعيين قضاة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر رفيعة في الائتلاف تلميحها إلى أنه يجب المصادقة على تشريعات "الإصلاح القضائي" حتى نهاية دورة الكنيست الصيفية، أي حتى شهر تموز/ يوليو المقبل.

وذكرت المصادر، أن الموعد الأخير لإنهاء المفاوضات متعلق بمصادقة الكنيست على ميزانية الدولة، أي حتى 29 أيار/ مايو المقبل.

وتابعت، انه في حال عدم المصادقة على قانون الميزانية حتى هذا الموعد، فإن الكنيست ستُحلّ بشكل أوتوماتيكي وسيعلن عن انتخابات عامة جديدة.