طرابلس: صوت مجلس النواب الليبي الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة المعينة من قبل البرلمان فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.

وكلف مجلس النواب في فبراير 2022، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة منحها الثقة مطلع مارس من ذات العام، لكن حكومة باشاغا لم تتمكن من استلام مهامها من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها، عبد الحميد الدبيبة، بسبب رفض الأخير تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، الأمر الذي أعاد البلاد إلى مربع الانقسام السياسي بين حكومة معترف بها دوليا في طرابلس "حكومة الدبيبة" وأخرى غير معترف بها، وتتخذ من بنغازي وسرت مقرأ لها "حكومة باشاغا".