جنيف // طالب المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك،الأربعاء، المجتمع الدولي "باتخاذ إجراءات حاسمة ردا على التوسع المكثف للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".

وأكد المقرر الأممي، في بيان له، أن مواصلة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يعد رفضا واضحا من قبل إسرائيل لحل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".

وقال لينك إن "المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن المستوطنات تشكل جريمة حرب افتراضية بموجب قانون روما الأساسي لعام 1998، ومصدرا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة".

وأكد البيان أن المستوطنات الإسرائيلية هي المحرك للاحتلال الذي دام 51 عاما. موضحا أن "هذا الاحتلال لن يموت بسبب تقادم الزمن ولكنه سينتهي فقط بفرض إجراءات حازمة (لم يوضحها)على إسرائيل لتجاهلها القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة".

وأشار المقرر الخاص إلى أن إسرائيل افتتحت في 8 كانون الثاني / يناير طريق 4370 الذي يربط القدس بالمستوطنات شمال وشرق المدينة.

وتابع: "مثل هذا الطريق يعد جزء لا يتجزأ من شبكة من مستويين للطرق السريعة للفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دعما للمستوطنات".

وأعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء إصدار مناقصات لبناء وحدات استيطانية، والتي تجاوز عددها العام الماضي، وفقا لمنظمة "السلام الآن"، 3800 مناقصة. وقال: "هذا هو أعلى رقم منذ أن بدأت منظمة السلام الآن في جمع البيانات عام 2002".

واستنكر البيان التحركات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات القائمة بالقرب من بيت لحم ورام الله.

وأوضح: "كل هذه الإجراءات، ليست فقط غير قانونية، لكنها تساهم بشكل كبير في المشقة التي لا يمكن قياسها والتي يعاني منها كل هؤلاء الذين يعيشون تحت هذا الاحتلال اللا نهائي".