أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، يوم الإثنين، تصاعد إجرام سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، والتي كان آخرها جريمة مداهمة قوات عسكرية مدججة بالسلاح ومدعومة بغطاء طائرات حربية لمخيم ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وحملت الهيئة في بيان، سلطات الاحتلال كامل المسئولية عن تصاعد جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين.

واعتبرت الجريمة الإسرائيلية هي امتداد لسلسلة الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال على عدة جبهات بحق الفلسطينيين، "كما هو الحال بتصاعد القتل اليومي، وتسارع وتيرة مصادرة الأراضي والاستيطان وشرعنته والتي بلغت مؤخراً إلى شرعنة أكثر من 60 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، واقتحام المدن والقرى، وشن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، وتهويد القدس المحتلة والاقتحام المتكرر لباحات المسجد الأقصى".

وأضافت "حشد"، "أن العدوان الراهن يكشف مدى استخفاف سلطات الاحتلال بالمجتمع الدولي وقراراته، وذلك ناجم عن إدراكها لحالة العجز أو الصمت أو التسييس أو المواقف الخجولة للمجتمع الدولي، فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال".

وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى اتخاذ إجراءات فورية وعملية من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف.

ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات ذات جدوى من شأنها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، "بما في ذلك السعي الجاد لتصفية الاحتلال بقرار جماعي من الأسرة الدولي، وتفعيل مبادئ المقاطعة والمساءلة الدولية".

كما وطالبت "حشد" القيادة الفلسطينية بضرورة مغادرة مربع الرهان على المفاوضات، "التي ثبت عجزها الذريع، كأداة لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وإلى تفعيل مسار الدبلوماسية الرسمية والشعبية، بما فيه تدويل ملف جرائم الإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، إلى جانب تكثيف العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم الدول التي تتبنى مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان حثها على فتح تحقيقات مسئولة في جرائم الاحتلال تحقيقاً لمبادئ العدالة والإنصاف".