القدس المحتلة||    تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للعام 18 على التوالي، إغلاق وتمديد إغلاق عدد من المؤسسات في مدينة القدس المحتلة، بدعوى أنها تابعة للسلطة الفلسطينية.

ومن جهته، قال وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، إن قرار الإغلاق الذي اتخذ بحق مؤسسات (بيت الشرق والغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية)، يندرج في سياق إجراءات الاحتلال التهويدية ومنع أي وجود وحضور عربي فلسطيني في المدينة المقدسة.

وأضاف الحسيني، أن القرار ليس مجرد تمديد بالإغلاق، بل يأتي ضمن الحرب المفتوحة التي تشن فعلياً بحق شعبنا، حيث تتواصل ملاحقة مؤسساتنا وكذلك مسؤولينا في محاولة بائسة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية.

وأكد، أن الإغلاق يهدف إلى منع المؤسسات التي تقدم خدمات للمقدسين ويلتفون حولها، وهي مؤسسات فلسطينية سيادية، ولدفع المقدسيين للتوجه للمؤسسات الإسرائيلية لتهويد العقول.

ولفت إلى أن القرار مخالف للاتفاقات الموقعة والقاضية باحترام عمل مؤسسات منظمة التحرير في القدس المحتلة وعدم التعرض لها.