غزة||     أكد النائب في المجلس التشريعي، أشرف جمعة، أن الإجراءات الأحادية للسلطة الفلسطينية، محاولة لفصل غزة سياسيًا.

وشدد جمعة، خلال تصريحاتٍ له أثناء حضوره ورشة عمل عقدها المجلس التشريعي، اليوم الاثنين، أن الإجراءات التي نفذتها وتنفذها السلطة تؤثر على الكل الفلسطيني دون استثناء، لافتًا إلى عدم وجود أي مبرر قانوني أو أخلاقي أو إنساني لها.

وجاءت ورشة العمل التي عقدها التشريعي بعنوان "المسؤولية الوطنية في ظل إجراءات السلطة الفلسطينية الأحادية"، وذلك في ظل زيادة الإجراءات التي تقوم بها السلطة تجاه قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وقال النائب الفلسطيني، إن قطع المساعدات عن وزارتي الصحة والتعليم منذ بداية الإجراءات الأحادية في عام 2017، كان مؤشر على ما حدث خلال هذه الأيام من قطع رواتب العشرات من الموظفين والأسرى والشهداء.

وبدوره، قال النائب عن حركة حماس، صلاح البردويل، إن الإجراءات الأحادية من السلطة الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، إنما بدأت من اتفاق أوسلو.

وأضاف البردويل، أن إجراءات السلطة الأحادية عززت الانقسام الفلسطيني، وزادت من حدته الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تلك الإجراءات المستمرة بحق الشعب تؤشر إلى عدم جدية حركة فتح في المصالحة وفق اتفاق وطني شامل وجامع للكل الفلسطيني.

ودعا البردويل إلى ضرورة إعادة هيكلة منظمة التحرير على أساس الشراكة الوطنية ووحدة وطنية شاملة، وضرورة التخلص من اتفاق أوسلو بشكل كامل.

وفي نهاية الورشة طالب المشاركون بضرورة الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل التوقف عن الخطوات الأحادية التي تتخذها بشكل مستمر بحق الشعب الفلسطيني.