القدس المحتلة // ذكر تقرير نشره موقع "واينت" العبري، اليوم الاربعاء، أنه  من المترتقب أن تنشر المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة "قائمة سوداء" بأسماء الشركات الإسرائيلية التي تعمل خارج "الخط الأخضر" تتضمن بعض أكبر الشركات الإسرائيلية، الامر الذي قد يعرض هذه الشركات إلى اجراءات قانونية في الخارج.

وبحسب التقرير، ستضم "القائمة السوداء" شركات ناشطة في الضفة الغربية وهضبة الجولان والقدس الشرقية، من بينها العديد من كبريات الشركات الإسرائيلية.

وأضاف التقرير: من بين الشركات التي تم إبلاغها بأنها قد تكون على القائمة شركة "طيفع" للأدوية، شركة "إلبيت" لصناعة الأنظمة الدفاعية، شبكتا المتاجر "رامي ليفي" و"شوفرسال"، شركة "إيغيد" للمواصلات، "بنك هبوعليم" و"بنك لئومي".

وجاءت هذه الخطوة بالرغم من المعارضة الدبلوماسية لإسرائيل والولايات المتحدة، التي أدت كما يبدو إلى تأجيل نشر القائمة التي يجري الحديث عنها منذ مدة طويلة عدة مرات.

ووفي السياق ذاته ناشدت طال غرانوت- غولدشتاين، الرئيسة التنفيذية لشبكة تلفزيون الكوابل "هوت"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتيم بمحاولة تقديم المساعدة، وقالت إن القائمة "قد تعرض الشركات لإجراءات قانونية ويجعل الاستثمار يهرب من البلاد".

وبحسب الموقع العبري، تلقت الإدارة العليا في شركة "هوت" رسالة من لجنة الأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر أبلغتها فيها بأن الشركة قد تكون على القائمة.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدرت تقرير في  يناير 2018 اتهمت خلاله،  206 شركة بالعمل في المستوطنات، لكنه لم ينشر قائمة بأسماء هذه الشركات.