غزة|| أكدت حركة فتح- ساحة غزة، أنها لن تتراجع عن مواقفها المطالبة بالإصلاح الديمقراطي على المستوى الحركي والوطني، بالرغم من استمرار الإجراءات العقابية التي تنتهجها السلطة الفلسطينية بحقهم.
وقالت حركة فتح- ساحة غزة (تيار الإصلاح الديمقراطي) في بيانٍ اليوم الأحد، إن أجهزة السلطة الفلسطينية تواصل تعزيز سياسة الانفصال عبر استمرارها في التنكيل بأهلنا في قطاع غزة، من خلال سلسلة عقوباتها التي لا تنتهي، وذلك بالتزامن مع تعرض القضية الوطنية لواحدة من أخطر المنعطفات التي مرت بها.
وشدد البيان، على أن الفلسطينيين في هذا الوقت بحاجة ماسة إلى وحدة الصفِ واللحمة والوحدة الوطنية، والتضامن الداخلي وتعزيز الجبهة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن، ومؤامرات تصفية القضية الوطنية والالتفاف على حقوق الشعب وثوابته.
وأشار التيار، إلى أن "إرادته في الاصلاحِ لن تنكسر"، حتى لو كَلفهم ذلك أرواحهم وليس رواتبهم فقط.
وجاء في البيان: "ليعلم كل من أراد أن يحرمَ أطفالنا الخبز أن وقت الحساب قادم، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأننا سنسلك جميع الوسائل القانونية من أجلِ استعادةِ حقوقنا المسلوبة، طال الزمان أم قصر، وإن غداً لناظره قريب".
وفيما يلي نص البيان كما وصلنا:
يا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم ....
في الوقت الذي تتعرض فيه قضيتنا الوطنية لواحدةٍ من أخطرٍ المنعطفات التي مرت بها، وتشتد الضغوط والمؤامرات لتصفيتها والالتفاف على حقوق شعبنا وثوابته، ومع استمرار بطش الاحتلال بشعبنا واستيطان أرضهِ وتهويد مقدساته وهدم منازله ومصادرة أراضيه، ومع دخول الحصار الظالم على قطاع غزة عامهُ الثالثٍ عشر، وفي الوقت الذي نحن أحوج ما نكون إلى وحدة الصفِ واللحمة والوحدة الوطنية، والتضامن الداخلي وتعزيز الجبهة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن التي يجري تمريرها رغُم أنفِ شعبنا وفصائله وقيادته، تواصل أجهزة السلطة الفلسطينية التنكيل بأهلنا في قطاع غزة، عبر سلسلة عقوباتٍ لا تنتهي، تصيب كل مكونات شعبنا في القطاع الحبيب في مقتل، وتعزز بإجراءاتها سياسة الانفصال، في سلوكٍ لا يمكن فهمه إلا في إطار التساوق مع مخططات الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية.
وفي ظلِ كل تلك الضغوطاتِ التي يعاني منها أبناء حركة فتح أولئك الأحرار الذين رفعوا شعار الإصلاح والديمقراطية في بناءِ الحركة ومؤسساتها، يتعرضوا أيضاً إلى اجراءاتٍ عقابية من أجهزة السلطة، حيث تم قطع رواتبهم، ومحاكمة بعضهم غيابياً، وفصل البعض الأخر من الخدمةِ العامة، ومنعهم الحصولِ على جوازاتِ السفر، ووقف تحويلاتهم المرضية، إلى جانب سلسلة من العقوبات التي طالت مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى، في تجاوزٍ خطيرٍ لمواد قانوني الخدمة المدنية والخدمة في قوى الأمن، في تعدٍ سافر على مواد الدستورِ والقانون، الذي يكفل للمواطن حقه في ابداءِ الرأي والتعبير، وذلك ضريبة يدفعونها للدفاع عن حرية الرأي في محاولة اصلاح التنظيم الذي ينتسبون إليه، والذي أفنوا زهرة شبابهم في سجونِ الاحتلال نضالاً تحت راية حركتهم التي آمنوا بمبادئها ولم تغادرهم ولم يغادروها، ولكنهم للأسف وجدوا من يحارب الإصلاح تساوقاً مع طموحات وآمال الاحتلال بهدم هذه الحركة العملاقة، حتى وصل الأمر إلى محاربتهم في لقمة عيشهم.
إننا في حركة فتح ساحة غزة، لن نتراجع عن مواقفنا المطالبة بالإصلاح الديمقراطي على المستوى الحركي والوطني، ولن تنكسر إرادةُ الاصلاحِ التي اخترناها حتى لو كَلفنا ذلك أرواحنا لا رواتبنا فحسب، وليعلم كل من أراد أن يحرمَ أطفالنا الخبز أن وقت الحساب قادم، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأننا سنسلك جميع الوسائل القانونية من أجلِ استعادةِ حقوقنا المسلوبة، طال الزمان أم قصر، وإن غداً لناظره قريب.