متابعات||    عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، عن رفضه القاطع، لمجرد مناقشة مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ( الكابينت ) الإسرائيلي خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية.

وطالب خالد، في تصريحاتٍ اليوم الأحد، بضرورة التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشأن تحديد العلاقة مع "إسرائيل" باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي.

كما طالب بضرورة البدء بخطوات فك ارتباط ملموسة على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف الفلسطيني بـ "دولة إسرائيل"، وكذلك وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، الذي يعطل دورة الحياة الاقتصادية ويضع قيودا ثقيلة على فرص التنمية الفلسطينية المستدامة ويرهن أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية لسياسات الابتزاز والقرصنة الإسرائيلية.

وأكد خالد، في تصريحاته، أن "الكابينت" لا يملك أهلية سياسية أو قانونية أو اخلاقية لمجرد البحث في لك الموضوع، وأن كل خطوة يخطوها في هذا الاتجاه، هي ابتزاز واضح وقرصنة وسطو لصوصي على المال العام الفلسطيني وأموال المقاصة، التي تجبيها اسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة معها لفائدة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف: "الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي التي أقامتها إسرائيل داخل الخط الأخضر خلافًا للقانون، هم أسرى حرية ومقاتلون شرعيون  يناضلون ضد الاحتلال وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي، التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحقوقهم مكفولة وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وتابع: "أسرى فلسطين يختلفون عن الإرهابيين اليهود، الذين ادينوا حتى في محاكم إسرائيلية بأعمال إرهابية ضد فلسطينيين، وتعاملت معهم حكومة "إسرائيل" بكل الرعاية وقدمت لهم كل الدعم المالي والقانوني والاجتماعي، وعاملتهم كأبطال ورموز قومية كما كان الحال مع أفراد التنظيم السري اليهودي الذين أُدينوا عام 1984 بتهم تفجير بيوت وسيارات رؤساء البلديات بسام الشكعه وكريم خلف وإبراهيم الطويل، وقتل الطلاب الجامعيين في جامعة الخليل وتفخيخ الباصات في حلحول وبيت لحم، وعلى رأسهم يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني، نتان  زون، اسرائيل زاخ، أو يورام شكولنك الذي قتل عاملا عربيا معصوب العينين ومكبل اليدين ويتلقى راتبا شهريا من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني، ويورام شيطنهل الذي حرق عائلة دوابشة فضلا عن ييغال عامير قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين، وغيرهم كثير من الذين يتلقون رواتب عالية ومخصصات شهرية من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني من الحكومة الاسرائيلية".