غزة // نظّم العشرات من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية في غزة الاثنين وقفة احتجاجية ضد سياسة قطع رواتب الموظفين وعوائل الشهداء والأسرى والجرحى من وزارة المالية في رام الله مؤخرًا.

وقام المحتجون بالاحتشاد أمام خيمة الاعتصام التي أقامها موظفون وأسرى قطعت رواتبهم أمام منزل الرئيس محمود عباس بمدينة غزة، وسط هتافات تطالب بإرجاع الرواتب لهم.

وقال مدير عام الرعاية المساعدات والتأهيل الأسرى بالوزارة إن هذه الوقفة تأتي ضد سياسة قطع رواتب الموظفين والشهداء والجرحى والأسرى؛ لأن قضيتهم وطنية تخص الكل الفلسطيني وليست فردية.

وأوضح البيطار أن سياسة قطع الرواتب تعني تجويع عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والموظفين معًا؛ مما يعني زيادة نسبة الفقر البطالة وانعدام الأمن الغذائي.

وأوضح أن قطع الرواتب يمثل انتهاكا لحقوق الأطفال الأكثر تأثرًا؛ "هؤلاء الذي كفل لهم قانون الطفل الفلسطيني حق الرعاية".

وتساءل "كيف سيتم رعايتهم من أسر فقدت مصادر مدخلاتها؟ إن قطع الرواتب سيتأثر بها أشخاص ذوي الإعاقة الذين فقدو جزء من أجسادهم من أجل الدفاع عن فلسطيني".

وحذر في رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن سياسة قطع الرواتب سوف تزيد من الأزمة الإنسانية الكارثية القائمة في قطاع غزة؛ مما سيزيد الطلب على الخدمات التي تقدمها المؤسسات الدولية".

وتابع أن "حالة اليأس وانعدام الثقة سيفقد الأمم المتحدة دورها المؤثر في الحياة الفلسطينية ورؤيتها لإقامة الدولة الفلسطينية، وعليه نطالبكم بالتدخل لوقف سياسة قطع الرواتب".

كما وجّه البيطار رسالةً للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الشعب الفلسطيني، نقول لهم "إن استمرار سياسة قطع الرواتب من شهداء وجرحى وأسرى وموظفين؛ يعني انتكاسة جديدة لمشروع الكل الوطني من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات".

يذكر أن السلطة الفلسطينية قطعت مع بداية شهر فبراير الحالي رواتب نحو 5 آلاف موظف إضافة لرواتب نحو 1700 من رواتب الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي وأسر الشهداء في غزة، بحسب مصادر مطلعة.