بروكسل // قام وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي في ساحة "النرويج " اليوم، نيابة عن اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، وضمن الخطوات التفاعلية التضامنية مع المقطوعة رواتبهم، بتسليم رسالة توضح السياسة التي تتبعها السلطة التنفيذية الفلسطينية بحق أبناء المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"، حيث تم تسليم الرسالة إلى البرلمان النرويجي.
ومن الجدير ذكره قامت جمعيات ومؤسسات فلسطينية وكوادر وشخصيات تنظيمية من حركة "فتح" في ساحة أوربا خلال الأيام الماضية، بتسليم رسائل في ذات السياق للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والبلجيكي، وإلى مسؤول قسم العمل الخارجي بالاتحاد الأوربي، وتم تسليم نسخة من الرسالة الى مكتب ممثلية الأمم المتحدة في بروكسل، وإلى العديد من الهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان في بلجيكا.
وأفاد التيار، بأن هذا الاجراء يأتي في ظل الإجراءات القمعية والتعسفية التي أقدم عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحق موظفين قطاع غزة، حيث تم قطع رواتب ما يزيد عن (5500) موظف من الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، وكذلك قطع مخصصات ورواتب الاسرى والجرحى وأسر الشهداء.
وتعتبر الرواتب والمساعدات التي تقدم للشعب الفلسطيني هي أموال تقدمها الدول المانحة لإغاثة الشعب الفلسطيني ضمن الاتفاقيات الدولية التي ابرمت مع السلطة الفلسطينية والدول المانحة والداعمة لعملية السلام وللاستقرار العالمي.
