متابعات: كشفت لائحة شبهات الفساد الجنائية التي نشرها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ضد رئيس الحكومة، "بنيامين نتنياهو"، مساء  الخميس، عن جانب من أداء الحكومات الإسرائيلية، والعلاقة بين رؤوس الأموال ورؤساء الحكومات.

 فقد واجه آخر أربعة رؤساء حكومات إسرائيلية، إيهود باراك وأريئيل شارون وإيهود أولمرت ونتنياهو، شبهات فساد، نجا الإثنان الأولان من الإدانة والسجن، فيما أدين أولمرت وقبع في السجن، وينتظر نتنياهو مواجهة مصيره في المحاكم.

كما خضع وزراء لتحقيقات بشبهات مشابهة، بعضهم أدين وسُجن، وبعضهم أفلت من العقاب وأغلق الملف ضده بسبب عدم توفر أدلة كافية، كما في حالة رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان.

ومصير نتنياهو ليس واضحا، حاليا. ويشير المحللون في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الجمعة، إلى نقاط ضعف في لائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، أمس، ومفادها أنه قرر تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في ثلاثة ملفات، 1000 و2000 و4000، تشمل خيانة الأمانة في الأولين والرشوة في الأخير.

 لكن كبير المعلقين في "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، كتب في بداية مقاله الأسبوعي، "أنني أصدق مندلبليت لأنه توصل إلى قراراته بعد إجراءات منتظمة، وبعد أن دقق في 1800 صفحة واستمع إلى مئات التسجيلات الصوتية وإلى استنتاجات كل واحد من محامي النيابة العامة الضالعين في هذه الإجراءات".

إلا أنه أردف أن "هذا لا يعني أن قراراته محصنة من الانتقاد. وحقيقة هي أن الغالبية الساحقة من المدعين العامين اعتقدوا أن عليه التشدد أكثر مع نتنياهو. والقرارات التي اتخذها مفتوحة للنقاش. والدافع والإجراءات نظيفة، إلا إذا جاء أحد ما وأثبت، بشكل واضح جدا، أنه كانت هنا مصالح غير موضوعية".

ورأى برنياع أن الملف 1000، أي ملف المنافع الشخصية التي حصل عليها نتنياهو وزوجته، السيجار والشمبانيا وغيرها، من رجلي الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر، هو الملف الأبسط.

 ففي مقابل هذه "الهدايا" سعى نتنياهو لدى وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، كي يمدد تأشيرة دخول ميلتشين إلى الولايات المتحدة، حيث أعماله ومصالحه.

 ووصف المحلل ذلك أن "رئيس الحكومة جنّد علاقات الدولة مع الإدارة الأميركية كي يسمح لإسرائيلي سابق بمواصلة العمل في أميركا".

وأضاف برنياع أنه "تبدو هذه أنها حالة رشوة واضحة، وهكذا اعتقد المدعون العامون أيضا،  لكن شهادة ميلتشين كانت مهمة للنيابة، ومندلبليت أغلق الملف ضد ميلتشين وخفف (الاتهام في) ملف نتنياهو إلى درجة خيانة الأمانة".

 ورأى أن الملفين 2000 و4000 أكثر تعقيدا، وانتقل برنياع إلى الحديث عن الملف 4000، مشيرا إلى أنه "في صلب محاولة نتنياهو تغيير قواعد لعبة سوق الانترنت".

ونتنياهو مشتبه في هذا الملف بأنه دفع، كوزير للاتصالات، مصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، صاحب السيطرة على أسهم شركتي الاتصال "بيزك" و"ييس"، مقابل تغطية إعلامية داعمة له في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش أيضا، وكتب برنياع أن "ألوفيتش كان بحاجة إلى ضخ مال كثير كي يسدد ديونه".

ووزير الاتصالات نتنياهو استخدم صلاحياته من أجل أن يفتح أمام ألوفيتش الخزينة الحكومية، وكان المقابل موقع واللا.

ويقولون في النيابة إن نتنياهو تحول، عمليا وفعليا، إلى رئيس تحرير الموقع، وحظيت أي نزوة له أو لزوجته لتغطية مبالغ فيها، وعندما يوجد مال ويوجد مقابل، فإنه يوجد أساس للائحة اتهام "بالرشوة".

وانتقل برنياع أخيرا إلى الملف 2000، المشتبه فيه نتنياهو وناشر "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، أي مالك الصحيفة التي يعمل فيها برنياع، بأنهما أجريا محادثات حول إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم"، التي توزع مجانا وقلصت من هيمنة "يديعوت" ودخلها من الإعلانات، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو وتعيين صحافيين يمينيين لهذا الغرض، وربما لتشويه سمعة قادة أحزاب الوسط – يسار أيضا.