متابعات: طلبت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة من إسرائيل، الجمعة، "منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، وذلك ضمن حكمها الابتدائي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، دون أن تأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب أفريقيا.
ماذا يعني القرار؟
يقول الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم "إن قرار المحكمة يُلزم إسرائيل برفع الحصار عن المواد الأساسية، كالدواء والمياه والغذاء وهو الأمر المهم جداً بالنسبة للناس الذين يموتون من الجوع، إلى جانب إلزام إسرائيل بتنفيذ ما ورد من طلبات أخرى للمحكمة".
بالنسبة للقاسم، فإن قرار المحكمة لا يمثل انتصاراً لجنوب أفريقيا ولا هزيمة لإسرائيل، باعتبار ما تمّ إعلانه هو إجراءات "وقتية" لا تمس بأصل النزاع وهو التهمة بارتكاب الإبادة الجماعية، حيث يشرح القاسم أن القرار لا يشكل قرينة بأن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة، لكنه يشير إلى أن المحكمة بدت متعاطفة "مع الوضع المأساوي القائم" في غزة، وذلك بدلالة تصويت الغالبية الساحقة لأعضاء المحكمة على الإجراءات المؤقتة، وهو ما يجعله يصف القرار "بـ الاستثنائي".
لماذا لم يتضمن القرار وقفا لإطلاق النار؟
على الرغم من أن قرار المحكمة لم يشمل نصاً صريحاً بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، فإن وزيرة الخارجية للبلاد اعتبرت في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل دون وقف إطلاق النار.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة الشهر الماضي الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وعلى رأس هذه التدابير كان "تعليق إسرائيل فوراً لعملياتها العسكرية في غزة وضدها"، كما جاء في طلبها.
وتُوصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي
من جهته يُبدي الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم استغرابه من عدم تضمين القرار لصيغة واضحة حول وقف إطلاق النار ويضيف "بصراحة لم أجد سبباً لعدم النطق بهذه الكلمة، لأن ما تطلبه المحكمة من إسرائيل لا يتم تنفيذه بدون وقف إطلاق النار". إلا أن القاسم يرى أن باقي التدابير المتخذة هي أكثر اتساعاً من قرار وقف الأعمال القتالية، وستؤدي بالضرورة لوقف إطلاق النار، ويقول: "من غير المعقول أن يتم رفع الحصار عن المواد الغذائية والمياه والدواء في ظل استمرار القصف".