متابعات: عقد مندوبو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اجتماعًا، حذروا خلاله، من انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية، الناتج عن استقطاع "أموال المقاصة"، مؤكدة أنه سيساهم في تقويض حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد.

ولفت المشاركون في الاجتماع الأمني الإسرائيلي، إلى أن السلطة الفلسطينيّة تواجه صعوبات في دفع رواتب موظّفيها، ودلّلت على ذلك أنها لم تصرف، حتى الآن، رواتب شهر شباط/ فبراير الماضي.

وقدّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة أن تتوقّف السلطة عن قدرتها القيام بمهامها خلال شهرين، بحسب الصحيفة، التي لم تورد مكان عقد الاجتماع أو مستوى من شارك فيه.

ووفق الصحيفة، فإن الانتقادات في جهاز الشاباك وجيش الاحتلال للمستوى السياسي الإسرائيلي تزداد، على خلفيّة قرار المجلس الأمني والسياسي المصغّر في الحكومة الإسرائيليّة (الكابينيت) اقتطاع رواتب أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصّة.

وعبّر مسؤولان في جيش الاحتلال والشاباك خلال جلسات مغلقة عن قلقهما من حقيقة أن لا ثغرة في القانون الإسرائيلي تتيح تحويل الأموال حتى لو أن ذلك سيساهم في منع تصعيد بالضفة الغربيّة.

على صعيد متصل، توقعت الاستخبارات الإسرائيلية، يوم الأحد، أن تبدأ نشاطات الذكرى الأولى لانطلاقة مسيرات العودة في قطاع غزة، الجمعة 29 مارس المقبل على أن تصل ذروتها السبت في الثلاثين من الشهر ذاته.

وقدّر مصدر في أجهزة الأمن الإسرائيليّة، أن يؤدي الاستخدام المفرط للعنف يوم الجمعة إلى تصعيد كبير يوم السبت.

وأشار المصدر إلى أن جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الاحتلال يخشيان أن يمتد ذلك للضفة الغربية، "بعدما فشلت حركة حماس فيه العام الماضي"، وفق صحيفة "هآرتس".