غزة: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنه "على المجتمع الدولي إلزام "إسرائيل" بتمكين مئات آلاف المهجرين قسرا من مدينة غزة وشمالي القطاع من العودة لمناطق سكنهم ووقف جريمة التهجير القسري."

وأضاف، "اجتياح رفح أنهى بشكل فعلي ما يسمى بالمنطقة الآمنة التي كانت الملاذ الأخير للنازحين قسرا ولم يعد هناك أي مكان آخر للإيواء."

وتابع، "رصدنا نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو وما زالت عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة للغاية".

وأشار إلى أن نحو 150 ألفًا سبق أن نزحوا خوفا وقسرا من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري الرسمية بفعل سيل من التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة.

وأكد أنه مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء للشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خانيونس ودير البلح، في مناطق جغرافية محصورة ولا تتوفر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريبًا.

كما وأوضح أن  نحو 70% من منازل ومباني المهجرين قسرا دمرت فإن العودة إليها والإقامة إلى جوارها يبقى حقا واجبا يتوجب إنجازه فورًا مع التزام دولي بتأمين عاجل لاحتياجات إقامة مؤقتة ومتطلبات الحياة الأساسية.

ونوه إلى أن التطورات الأخيرة بعد الاجتياح "الإسرائيلي" لرفح وإصدار أوامر لتهجير سكانها قسرا تلغي المبررات التي ادعتها "إسرائيل" لبقاء النازحين، إذ لم يعد هناك منطقة آمنة.

وطالب المجتمع الدولي عدم السماح باستمرار "إسرائيل" في استخدام جريمة التهجير القسري كورقة تفاوض وابتزاز بخلاف ما تنص عليه قواعد القانون الدولي كافة.

وحذر من أن التنكر لحق عودة النازحين وإبقاء مئات آلاف المهجرين قسرا دون تأمين عودتهم يعني قرارًا "إسرائيليًا" بفرض نكبة جديدة على الفلسطينيين لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية.