طالبت مؤسسات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، بوقف مسودة قانون الجرائم الإلكترونية في رسالة وجهت لرئيس الحكومة رامي الحمد لله، وتعبتره انتهاك لحقوق الإنسان الذي تكفله المواثيق الدولية.

وعبرت المنظمات والائتلافات، عن بالغ قلقها بعد مصادقة رئيس السلطة محمود عباس في السادس والعشرين من حزيران الماضي، على القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 والمتعلق بالجرائم الإلكترونية، دون وجود عقوبات قانونيّة لعدم وجود قانون حديث ينصّ على عقوبات رادعة لجرائم كهذه، في ظلّ العمل بقانون العقوبات الأردنيّ رقم 16 لعام 1960 في الضفة الغربية.

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لتطبيق هذا القرار، بشأن الجرائم الإلكترونية، وإعادته للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعديله بما ينسجم والقانون الأساسي الفلسطيني والالتزامات الدولية لدولة فلسطين في اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها، وبما يوفر حماية حقيقية لخصوصية الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.