رام الله: طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بضرورة أن تفتح الجنائية الدولية تحقيقًا رسميًا في جرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان.

وشدد الوزارة في بيانٍ لها صباح يوم الأحد، على أن "التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار (2334)".

وأشار البيان، إلى أن "التغول الاستعماري التوسعي تزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين وقياديين إسرائيليين تُجمع على رفض العودة الى حدود عام 1967، وتطالب بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها تصريحات نتنياهو".

وأكدت الوزارة، أن مصادقة الاحتلال مؤخرًا على بناء أكثر من 770 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار عليت" إلى الغرب من بيت لحم، يأتي لخدمة مخططاته الحثيثة لفرض السيادة على الضفة.