اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب الفلسطيني خليل نمري (23 عاماً) من مدينة القدس في عام 2015، بتهمة محاولة تنفيذ عملية داخل أحد الفنادق.

وتم اعتقال الشاب نمري في مدينة إيلات جنوب إسرائيل المطلة على البحر الأحمر، بعدما حصلت الأجهزة الأمنية على معلومات حول عملية أمنية داخل فندق "بي سنتر"، تلقتها من أحد العاملين في الفندق المذكور.

حيث لاحظ عامل في الفندق أن تجواله مثير للريبة، وبعد التحقيق معه لدى جهاز الشاباك "اعترف النمري أنه كان ينوي القيام بعملية أمنية"، وبعد مرور عامين تم الإفراج عنه، مما أثار انتقاد قضاة محكة الصلح في مدينة بئر السبع.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، قال القضاة: "إن طرق التحقيق التي يتبعها جهاز الشاباك غير واضحة، ففي حال تلقى الشاباك معلومات أمنية فإنه يعرف تماماً كيفية التحقيق في الأمر، ولكن  في حالة الشاب نمري، ووفقاً للأدلة المتوفرة لدينا، هناك قلق ملموس من اعتقال المدعى عليه لمدة سنتين ظلماً، دون أي ذنب ارتكبه".

وأضاف القضاة "لقد تم اعتقال المشتبه فيه ضمن إطار معايير الشاباك غير الصحيحة"، وتابعوا أن "جهاز الأمن العام كان واثقا جداً من نفسه، واتهم محققوه مراراً المشتبه فيه بأنه كان يكذب حول زيارة الفندق عندما قال الحقيقة".

وطالب القضاة جهاز الشاباك بمراجعة طرق التحقيق التي يتبعها علماً أن المشتبه فيه قبع في الحبس سنتين دون وجه حق.