متابعات: أجرى عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في حزب الشعب، وليد العوض، مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الخميس، قال خلالها، إن الظروف التي تشكلت بها الحكومة الثامنة عشر كانت في غاية الصعوبة من حيث التحديات والمخاطر الكبيرة التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية ومن حيث استمرار مفاعيل الانقسام على الساحة الفلسطينية ومن حيث تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن كل هذه الظروف حتمت أن تجرى مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة وخلال الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة جرت نقاشات واسعة ومطولة بين كل المكونات السياسية الفلسطينية والتي ادارها الدكتور اشتية مع كل الفصائل بما فيها حزب الشعب الفلسطيني.

وأضاف "عوض"، أن موافقة حزب الشعب على المشاركة بالحكومة رافقتها صعوبات شديدة خاصة، وأن الحزب لديه مطالب واضحة للمشاركة بحكومة فلسطينية جديدة بان تتبع منهج مختلف عن نهج الحكومات السابقة فيما يتعلق بسياستها الاقتصادية و الاجتماعية وانحيازها لقطاعات الفقراء والمرأة والشباب والمزارعين وفيما يتعلق بالحد الأدنى من الأجور وقانون الضمان الاجتماعي علاوة على وقف تغول الأجهزة الأمنية ووقف الانتهاكات التي يرزح تحتها المواطن الفلسطيني، لذلك اثناء إدارة الحوار حددنا مجموعة من الأسس أهمها ان لا تغلق هذه الحكومة الطريق نحو انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، علاوة على الدور السياسي الذي يجب ان تقوم به هذه الحكومة فيما يتعلق بالجوانب التي تخصها بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي،  كل هذه الأمور طرحت اثناء مشاورات تشكيل الحكومة بين الحزب ورئيس الحكومة وأيضا طرحت مع الأطراف الفلسطينية كافة انطلاقا من رؤيتنا ان الازمة على الساحة الفلسطينية تتعدى تشكيل الحكومة فهي اشمل واوسع بكثير.

وتابع العوض قائلاً:" بناء على توفر الحد الأدنى من هذه الأسس قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني بأغلبية بسيطة جدًا المشاركة بالحكومة وستتبع منهج الدفاع عن الحكومة عندما تصيب وانتقادها عندما تخطئ ونحن بصدد تشكيل آلية لتفعيل الرقابة الشعبية على الحكومة، خاصة بعد ان تم حل المجلس التشريعي وأصبحت الحكومة دون أي جهة رقابية لذلك نقول إذا كان التوازن السياسي طاغي على تشكيل هذه الحكومة والى حد ما هناك توازن جغرافي فهذه الحكومة بحاجة لجهود مضاعفة حتى تنال الثقة الشعبية"

وبشأن توقعاته عن نجاح الحكومة بمهامها، قال العوض:" سبق وأن أشرت إلى المواصفات الايجابية لرئيس الحكومة فهو شخصية سياسية واقتصادية نشطة وما سمعناه خلال الأيام القليلة الماضية عقب تشكيل الحكومة يبعث إلى التفاؤل سواء بالإنزياح نحو المصالحة الفلسطينية، وفيما يتعلق بالإنزياح نحو رفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية كافة وتعزيز صمود المناضلين، وأيضا فيما يتعلق برفع المعاناة المتوطنة لدى شعبنا في قطاع غزة، فالوزارة التي اقسمت اليمين امام الرئيس أبو مازن قبل ثلاثة أيام في أيامها الأولى  بعثت مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي لها علاقة بالتقشف والسياسة الاقتصادية ولها علاقة بالمصالحة وقطاع غزة هذه الإشارات الإيجابية بحاجة لمزيد من الرقابة والمتابعة الشعبية والسياسية حتى تأخذ حيز التنفيذ".

وأكمل حديثه قائلاً:" استمعت جيدًا لخطاب رئيس الوزراء عندما قال من مهمات هذه الحكومة رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة وكان لي تصريح بعد ذلك مباشرة أن رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة يتطلب القيام بخطوات ملموسة وهذه الخطوات الملموسة، هي أولا الانتهاء من اعتماد موظفي 2005 بشكل كامل، ثانيًا اعتماد شهداء عام 2014، ثالثًا وقف التقاعد المالي، رابعًا إعادة النظر بالسياسة التقاعدية، خامسًا حل مشكلة البطالة الدائمة المتراكمة منذ أكثر من 20 عام هذه القضايا الملموسة، بالإضافة الى صرف راتب كامل للموظفين بعد انتهاء ازمة المقاصة تعني للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، أن الحكومة بصدد رفع المعاناة عنه مع تفهمنا الكامل أن المرحلة الحالية هي مرحلة صدام مع الاحتلال فيما يتعلق بالمقاصة ولذلك نقول يتم التعامل مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بشكل كامل كما يتم التعامل مع المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية دون ربط ذلك بأهمية وضرورة انهاء الانقسام فيجب ان لا يدفع المواطن الفلسطيني في قطاع غزة ثمن المماحكات والخلاف السياسي القائم وعلى الحكومة ان تقوم بمهمتين مباشرتين على المستوى الشعبي، أولًا أن تعمل على ردم الهوة بين مجتمعين تشكلا في الضفة الغربية مجتمع يقوم على التحالف ما بين الشركات الكبرى ورأس المال والسلطة والقطاع الواسع من المواطنين الذين يعانون من دفع الضرائب فعلى الحكومة ان تنحاز الى الفئات الوسطى لردم هذه الهوة وان تردم الهوة المتفاقمة أيضا بين مجتمعين يتشكلان منذ 13 عام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا ممكن ان يوفر الثقة الشعبية للحكومة ويجعل من القاعدة الشعبية للحكومة قاعدة أوسع خاصة قي ظل غياب المجلس التشريعي الذي له دور رقابي".

وأردف العوض قائلاً:" من المبكر الحكم على أداء الحكومة خلال الأسبوع الأول من اداءها لكن هذه الحكومة كما كل الحكومات السابقة يجب ان تكون تحت المجهر فيما يتعلق بمطالبتها بالاستمرار بواجباتها والتزاماتها وفي قطاع غزة، علينا أن نفتح الطريق نحو قيامها بمسؤولياتها وأن تبسط مسؤولياتها على مجمل الأراضي الفلسطينية، بحيث لا تتحول الحكومة الى مجرد مقدم للخدمات دوم ان تكون لها مسؤوليات كاملة على مجمل الأراضي الفلسطينية، فالحكومة يجب عليها تقديم الخدمات دون انتقاص".