الخرطوم: ينعقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، لدراسة الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير والمقترح المقدم حول مجلسين سيادي وأمن وطني.

وأكدت مصادر عسكرية،" أن المجلس العسكري سيُسلم ردًا مكتوبًا لقوى الحرية والتغيير حول الوثيقة".

وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت وثيقة دستورية للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الجمعة، إنها في انتظار رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية، والتي سيتحدد على ضوئها ملامح المرحلة المقبلة.

ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من عدد 120 إلى 150 عضوًا.