محمد عابد الكوفية- غزة
تبدل الحال وبقي الفقر يحاصر المواطنين المحاصرين أصلاً، ولم يشفع لهم انتمائهم للسلطة، لتقيهم شر العوز، فتكالبت عليهم مصاعب الحياة، وفي النهاية قطعت السلطة رواتب بعضهم، وخصمت من رواتب آخرين، لتمنحهم عدة شواكل لا تكفي حتى ثمن إيجار منازلهم.
إبراهيم يوسف موسي، 35 عاما أحد موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، كشف لـ"الكوفية" معاناته باعتباره أحد الموظفين المضارين من خصومات السلطة.
مصير 70 ألف موظف
"موسى" أكد أنه واحد من بين 70 ألف موظف في قطاع غزة، باتوا يخشون من توقف رواتبهم خاصة بعد فرض السلطة العقوبات التي أقرها الرئيس محمود عباس، منذ قرابة العامين على موظفي السلطة التابعين لحكومة رام الله.
وأضاف: "أنا متزوج من سيدتين، ولديّ أسرة مكونة من تسعة أفراد، وأسكن مع عائلتي في منزل بالإيجار، ولكني لا أملك عنوان دائم، راتبي الأساسي كان 2400 شيكل، ومنذ بدء الخصومات والعقوبات التي أقرها عباس على موظفي قطاع غزة هبط الراتب إلى 1200 شيكل، يقوم مباشرة البنك بخصم قسم القرض والذي يبلغ 80% من الراتب، وبعد تسديد الديون المتراكمة يتبقي لنا 250 شيكل، وهي لا تكفي لشيء".
ديون لا تجد من يسددها
"موسي" قال لـ"الكوفية": "كل عام أقضي 91 يومًا في السجن بسبب الشكاوى والذمم المالية التي يقوم برفعها أصحاب الديون علينا، ما يضطرني لترك أسرتي تعانى ثلاث شهور كل عام، هذه الديون التي تراكمت علينا نتيجة عدم قدرتي علي تسديد أجرة المنزل المتراكمة، وما بين فترة وأخري تجدني مضطرا لتغير عنوان السكن لأن صاحب المنزل يقوم بطردنا من المنزل، ونجد نفسنا مضطرين للبحث عن منزل جديد".
وأضاف: "قبل الخصومات والعقوبات التي فرضها عباس علي موظفي غزة، كان الراتب يكفي لدفع أجرة المنزل وتسهيل أمور حياتنا، ولكننا الآن أصبحنا متسولين، لا نقوى على فعل أي شيء، ننظر للشيء في المحلات والأسواق ولا نستطيع شرائه، فنحرم أطفالنا وصغارنا من أقل القليل لعدم امتلاكنا المال لشرائه".
تدمير الأسرة
تحدث "موسى" عن أثر أزمة الرواتب علي حياته وعلاقاته الاجتماعية قائلاً: "أثرت أزمة الرواتب والخصومات على حياتنا العائلية حيث أن أهل زوجتيّ قاموا بأخذهن من البيت في محاولة للضغط على حتى أعيد ترتيب شئون حياتنا، ولكن حين رأوا أن الوضع الاقتصادي علي هذه الحالة مع كافة موظفي السلطة قاموا بإعادتهن مرة أخري إلي المنزل".
فرص عمل معدومة
وأكد الشاب الثلاثيني: "أنه حاولت البحث عن فرصة عمل ولكن بلا جدوى، نظرا للظروف التي نعيشها في غزة، وحين شعرت بالعجز قمت بالتواصل مع إدارة الجهاز الذي أتبع له في رام الله، وشرحت لهم ظروفي التي أعيشها ولكن بلا جدوى، الجميع يتحجج بأن هناك أزمة مالية، وحين عجزت عن فعل أي شيء، طالبت السلطة بصرف مستحقاتي المتأخرة لديهم والتي تبلغ قيمتها 25000 شيكل، ولكن طلبي هذا قوبل بالرفض المطلق، قيادة أجهزتنا الأمنية في رام الله لا تشعر بما نعانيه في غزة، نحن أصبحنا لا نجد ما يكفي لنسد جوع أطفالنا الصغار، حتى البقال يرفض منحنا أي شئ بالدين، والأطفال بحاجة إلي مصروف يومي، بحاجة إلي أكل وشرب ولبس، لولا أهل الخير يقوموا بمساعدتنا والله لمات الأطفال من الجوع".
وقف الانقسام ورفع العقوبات
"موسي" ناشد كافة المسؤولين والرئيس عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكداً أن السبب الأساسي لما وصلت له الأمور حاليا، وطالب عباس بضرورة وقف العقوبات التي فرضها على قطاع غزة وصرف كافة المستحقات المتأخرة للموظفين ليتمكنوا من حل قليل من المشكلات المعقدة فوق رؤوسهم.
على هامش الحياة
من جانبها تحدثت الزوجة الأولي فداء لـ«الكوفية» وقالت: "نعيش ظروفًا صعبة، فنحن عائلة كبيرة عددنا تسعة أفراد، نعيش في منزل مكون من غرفتين فقط بالإيجار، ولا نتمكن من دفع الإيجار، ويقوم صاحب المنزل بطردنا ما بين الحين والأخر بسبب عدم قدرتنا علي تسديد الأجرة".
وأضافت: "قبل فرض الخصومات على موظفي السلطة كانت الحياة تسير بشكل اعتيادي، اليوم الأطفال كبروا في العمر والخصومات التي فرضها عباس أنهكتنا وحولتنا إلى متسولين، غير قادرين علي تلبية أدني مقومات الحياة".
أما الزوجة الثانية "مروة" فأكدت لـ"الكوفية": "نعيش ظروفًا قاسية، لدرجة أني أحيانا أضطر إلى أخذ أطفالي والذهاب إلي منزل والدي لنتمكن من الأكل والشرب هناك، هذا الوضع طرأ علينا منذ بدء الخصومات التي ينفذها الرئيس عباس بحق موظفي السلطة، ونتيجة للانقسام الفلسطيني".
وحملت الرئيس عباس المسئولية عما ألت إليه الأمور في قطاع غزة من ظروف مأساوية صعبة، انعكست بالسلب علي علاقتها بعائلتها خاصة حين يتم اعتقال زوجها لمدة 91 يومًا علي التوالي.
وأضافت: عندما تضيق بي الدنيا أذهب إلي منزل والدي، وأشاهد في عيونهم كلام كثير ولكنهم يخشون جرح مشاعرنا، فهل تشعر السلطة بمعاناتنا وترفع عنا إجراءاتها التعسفية، وتعيد لنا الرواتب كما كانت.