متابعات: أكد مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حقوق الأسرى والشهداء والجرحى تمثل خطًا أحمر والتزامًا سياسيًا وطنيًا لا يجوز إخضاعه لشروط الاحتلال أو لأي اعتبارات خارجية.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المكتب اليوم الجمعة، تعليقًا على التطورات الأخيرة المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، ولا سيما ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي ردًا على تصريحات حكومة الاحتلال.

وشددت الجبهة الشعبية على أن مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى هي حق قانوني ووطني نابع من مكانتهم النضالية، معتبرة أن حصر صرف هذه المخصصات وفق معيار “الاحتياج الاجتماعي” فقط يتجاهل الأبعاد السياسية والقانونية التي أقرتها الأنظمة الفلسطينية المتعاقبة لهذه الفئات.

وأعربت الجبهة عن رفضها المطلق لتحويل ملف حقوق الأسرى والشهداء إلى مسار اجتماعي عبر مؤسسة التمكين الاقتصادي، معتبرة ذلك خللًا سياسيًا وفّر غطاءً للاحتلال لمواصلة قرصنة أموال الشعب الفلسطيني. وأكدت أن المؤسسة غير مخولة بتقديم أي تعهدات تمس حقوق هذه الشريحة، مطالبة بإلغاء هذا التوجه وإعادة الاعتبار لقانون رعاية الأسرى بوصفه المرجعية الوطنية الوحيدة.

كما حذّرت الجبهة من حملة التحريض التي يقودها وزراء في حكومة الاحتلال، والتي تهدف إلى تجريم النضال الفلسطيني ووصمه بالإرهاب، مؤكدة أن الرد على هذه الادعاءات يجب أن يقوم على الدفاع عن شرعية الحقوق الفلسطينية وتضحيات الأسرى والشهداء، لا تقديم تبريرات أو تعهدات دولية قد تُفهم على أنها خضوع للضغوط.

ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية والجهات المعنية إلى مراجعة الآليات الجديدة التي تضمنها القانون، محذّرة من أن إلغاء الأنظمة السابقة المعتمدة على سنوات السجن والتضحية، واستبدالها بنظام بحث اجتماعي، يتم خارج الإجماع الوطني ويثير قلق آلاف العائلات، وقد يؤدي إلى استثناء فئات واسعة من المستفيدين.

وأكد البيان أهمية الحوكمة والشفافية في المؤسسات الوطنية، مشددًا على أن أي إصلاح يجب أن ينبع من المصلحة الوطنية والتوافق الداخلي، بعيدًا عن الاشتراطات الدولية التي تمس جوهر القضية الفلسطينية وكرامة المناضلين وعائلاتهم.

وطالبت الجبهة الشعبية ب فتح حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية وممثلي الأسرى، للتوصل إلى صيغة تحفظ الحقوق المالية والمعنوية للأسرى والشهداء وعائلاتهم باعتبارها استحقاقًا وطنيًا غير قابل للتصرف.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء هو المعيار الحقيقي لمنظومة الحماية الاجتماعية، محذرة من أن التفريط بهذه الحقوق لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضغوط والتنازلات التي سيدفع ثمنها الشعب الفلسطيني بأكمله.