أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الذكرى الحادية والستين لانطلاقة الثورة الفلسطينية تحلّ في ظل أخطر المراحل التي تمر بها القضية الوطنية، في ظل حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا، ومحاولات تصفية الحقوق الوطنية، وفرض مقاربات تهدف إلى إخراج القضية الفلسطينية من سياقها السياسي والقانوني والتاريخي.

وقال التيار في بيان صادر عنه بهذه المناسبة، إن المشروع الوطني الفلسطيني يتعرض لمحاولات إجهاز غير مسبوقة، في وقت يشهد فيه مسار التسوية انهيارًا كاملًا، وتحول ما يُعرف بـ"خيار الدولتين" إلى مجرد شعارات دبلوماسية، تتلاشى أمام سياسات الضم والاستيطان وفرض الأمر الواقع بالقوة.

وشدد التيار على أن المشهد الداخلي الفلسطيني يعاني من تصدع خطير بفعل الانقسام، وتراجع دور المؤسسات الوطنية، واستمرار سياسات الإقصاء ورفض أي مسار إصلاحي حقيقي، مؤكدًا أن هذا الواقع يفاقم من حجم التحديات التي تواجه شعبنا.

وأشار البيان إلى أن قطاع غزة يتعرض لعملية تدمير ممنهجة تستهدف الإنسان والأرض والوجود الديمغرافي، بالتوازي مع تسارع وتيرة الاستيطان والضم والتهويد في الضفة الغربية والقدس، في محاولة لفرض واقع استعماري جديد.

وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تمسكه بوحدة الحركة، داعيًا إلى إطلاق عملية استنهاض شاملة لأطرها التنظيمية، واستعادة دورها الريادي في قيادة المشروع الوطني، عبر كفاح وطني عادل يجمع بين المقاومة الشعبية والعمل السياسي والدبلوماسي الفاعل، ضمن إطار وطني موحد تقوده منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

كما شدد التيار على ضرورة الشروع الفوري في إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستعادة شرعيتها عبر الانتخابات، بما يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية ويعزز صمود شعبنا.

وفي ختام البيان، حيّا التيار أرواح شهداء حركة فتح وشهداء شعبنا كافة، والأسرى في سجون الاحتلال، وجماهير شعبنا الصامدة في كل أماكن تواجدها، مؤكدًا المضي قدمًا في النضال من أجل استعادة الوحدة الوطنية، وتحقيق حلم الشهيد القائد ياسر عرفات برفع علم فلسطين فوق مآذن وكنائس وأسوار القدس عاصمتنا الأبدية.