رام الله: دعا تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة الفلسطينية، إلى تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها إلى الأسواق الفلسطينية والصادر في أبريل/ نيسان 2010، وإلى تحويل مستورديها ومروجيها إلى القضاء.

 واعتبر خالد، أن مروجي ومستوردي وموزعي المنتجات الاستيطانية مجرمون، وما يقومون به يدخل في عداد الجرائم الاقتصادية، مطالبا بـ"اتخاذ أقسى العقوبات بحق الذين يغرقون السوق الوطنية ببضائع وخدمات المستوطنات، وكشف أسماء كل المتعاملين مع المشاريع القائمة في المستوطنات الصناعية منها والتجارية وغيرها".

 وندد خالد، بكل الأعمال التي يسلكها جميع أولئك الذين يساهمون في تبيض منتجات المستوطنات من تمور وفواكه ومنتجات زراعية أخرى، داعيا في الوقت ذاته إلى "تشديد الرقابة ونشر وفضح (أسماء المتورطين)، بعد أن بدأت الأمور تأخذ منحى خطيرا يعبر عن التساهل مع ضعاف النفوس، وخاصة أولئك الذين يعملون على تشكيل علاقات تجارية مشتركة مع المستوطنين".

في الوقت نفسه دعا المواطنين، إلى المشاركة الواسعة في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية خاصة بعد انتشار فضائح الكثير من الشركات الإسرائيلية التي تنتج سلعا ملوثة ببكتيريا السالمونيلا وآخرها شركة "يش ماعوف بالجليل" التي سحبت كراتين البيض من إنتاجها والمنتهية الصلاحية، وذلك إثر اكتشاف جراثيم من نوع سالمونيلا فيها ودعت كل من قام بشراء هذا البيض إلى إتلافه بشكل فوري.

وأكد خالد، أن المشاركة في حملة المقاطعة هي جزء مهم من المقاومة الشعبية للاحتلال، و"واجب من واجبات المواطنة الفلسطينية، فضلا عن دورها في حماية صحة المواطن الفلسطيني من منتجات شركات إسرائيلية ثبت بشكل قاطع وفي أكثر من مناسبة أنها (ملوثة بالبكتيريا)".

وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تعمل من داخل المستوطنات كـ"مستوطنة بركان"، المقامة على أراضي سلفيت، الأمر الذي يضاعف من المسؤولية الرسمية والأهلية ويؤكد الضرورة الوطنية الملحة للمقاطعة، خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية، ما يشكل خطرا على صحة المواطن الفلسطيني فضلا عن أنها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات الاستعمارية، التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وأكد خالد، أن الواجب الوطني يملي على الجميع وعلى المستويات الرسمية والشعبية الأخذ بزمام المبادرة، بأن توقف السلطة الفلسطينية العمل باتفاق باريس الاقتصادي، وأن تستثني الشركات الإسرائيلية من أي عطاءات لتلبية أي من احتياجاتها، وبأن يوقف التجار الفلسطينيون استيراد بضائع إسرائيلية المنشأ بصورة شاملة، وأن تستعيد لجان المقاطعة الشعبية ولجان حماية المستهلك دورها في منع وصول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية من خلال التفاهم مع التجار الفلسطينيين، ومن خلال تشجيع المنتج الوطني وحملات التوعية الميدانية والجماهيرية وفي وسائل الإعلام، حتى يتكامل الجهد الوطني في الرد على سياسات حكومة إسرائيل بما في ذلك سياسات القرصنة، التي اعتادت على استخدامها كإحدى وسائل الضغط على الجانب الفلسطيني، كلما حاول ممارسة حقه في الدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية.