متابعات: تعهدت الحكومة الإسبانية بحشد الجهود الدولية لتفعيل "صندوق التحالف الطارئ للاستدامة المالية لدولة فلسطين"، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين (السعودية، فرنسا، والنرويج).

ويهدف التحرك إلى تأمين منح مالية جديدة تمكّن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها واستمرارية الخدمات الحيوية، في ظل الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة للشهر التاسع على التوالي.

نتائج مباحثات مدريد

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوزير المالية والتخطيط الفلسطيني، د. اسطفان سلامة، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى شملت وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، ومسؤولين في البرلمان والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

أبرز مخرجات الزيارة:

توسيع قاعدة المانحين: جهود إسبانية لإشراك دول جديدة في "صندوق التحالف الطارئ" لضمان تدفق الدعم المالي.

دعم تنموي متزايد: رفعت إسبانيا وتيرة دعمها التنموي ليصل إلى 75 مليون يورو خلال العامين المقبلين.

دعم الموازنة و الأونروا : تخصيص دفعات جديدة لدعم الموازنة العامة، وزيادة المساهمات المقدمة لوكالة "الأونروا" لتعزيز التدخلات الإنسانية في غزة والضفة.

دعم غير مشروط وأثر ملموس

وأكد الوزير سلامة أن الدعم الإسباني لفلسطين يتميز بكونه "غير مشروط"، مثمناً الدور المحوري الذي تلعبه مدريد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لحشد التأييد السياسي والمالي، والضغط باتجاه اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض حل الدولتين.

سياق متصل: يذكر أن "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" كان قد رفد الصندوق سابقاً بـ 200 مليون دولار (ساهمت المملكة العربية السعودية بـ 90 مليوناً منها)، وهي المبالغ التي مكنت وزارة المالية من صرف جزء من الرواتب وتغطية النفقات التشغيلية للقطاعات الأساسية في ظل التوقف التام لتحويل عائدات الضرائب (المقاصة).

لقاءات استراتيجية

شملت جولة سلامة لقاءات مع وزيرة التربية والتعليم المهني، ورئيسة لجنة التعاون الدولي في البرلمان، بالإضافة إلى مستشارة رئيس الوزراء الإسباني، لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات الفنية والتنموية، وسبل حماية الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار.