متابعات: انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "إجراءات الحكومة اللبنانية التي تفاقم من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتتجاهل خصوصية قضيتهم".

وأعرب المرصد، في بيان له اليوم الأربعاء، عن "قلقه البالغ" من إجراءات الحكومة اللبنانية التي من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون أو ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل على امتداد الأراضي اللبنانية.

واعتبرت مسؤولة الاتصال والإعلام في المرصد، سيلين يشار، أن قرار وزارة العمل اللبنانية وتنفيذ إجراءاتها الحالية يشير إلى تصنيفها العمال الفلسطينيين، خلافاً لتعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي عام 2010، بأنهم عمال أجانب. في حين ينص بروتوكول الدار البيضاء عام 1965 على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون بها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية.

وطالب الأورومتوسطي، السلطات اللبنانية باحترام الاتفاقيات الدولية التي أقرت للاجئين حقوقهم الأساسية، ومنها حرية العمل دون تقييد أو منع. كذلك حثت الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال حقوق اللاجئين على ممارسة الضغط اللازم على السلطات اللبنانية لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أعمالهم بدون ملاحقة من قبل سلطات البلاد.