وكالات: أمر اليوم الأربعاء قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بإيداع وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، الحبس المؤقت وذلك بعد الاستماع الى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد مالي متهم فيها.
وقالت المحكمة في بيان لها إن الوزير الأسبق متهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى شركات تجميع السيارات.
يذكر أنه في يونيو الماضي تم تقديم 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر في إطار قضية رجل الاعمال عرباوي حسان صاحب توكيل "كيا" للسيارات.
وكان بيان للمحكمة قد أوضح أنه تم تقديم أمامه 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي.
وأوضح ذات المصدر أنه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا من أجل جرائم تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عامة.
كما تشمل هذه الجرائم أيضا المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في مدة تقل عن سنتين.