خاص|| بعد 100 يوم.. هذا ما قدمته "حكومة د. أشتية" للوطن
نشر بتاريخ: 2019/07/24 (آخر تحديث: 2025/12/16 الساعة: 15:23)

شعبان فتحي: قبل 100 يوم من الآن وقف الدكتور محمد أشتية وحكومته أمام الرئيس محمود عباس، لأداء اليمين الدستورية، ووعد الرجل حينها بحل كل الأزمات التي يعاني منها الوطن، وإنهاء الانقسام المقيت بين شقي الوطن الضقة وغزة، فهل نفذت الحكومة وعودها، أم بقى الحال على ما هو عليه.

وعود

قبل 100 يوم وقف أشتية أمام الرئيس عباس، قائلاً تعليقَا على تكليفه برئاسة الحكومة الفلسطينية خلفًا لرئيس مجلس الوزراء السابق، رامي الحمد الله: "يشرفني قبول تكليفكم لي رئيساً لوزراء حكومتكم، التي نأمل أن ننجزها بالتشاور مع كل من له علاقة، من فصائل، وقوى، وفعاليات وطنية، ومدنية، ومجتمعية، ومن ثم عرضها عليكم للإقرار والمصادقة".

واستطرد اشتية موجها حديثه للرئيس: "لقد أنجزتم في مواجهة معركة الوجود، ومعركة التمثيل، ومعركة الاحتواء، وأنجزتم الاعتراف بالمنظمة، التي عمّدها أبو عمار بكوفيته، والاعتراف بالدولة التي عمّدتها أنت برفع علم فلسطين بين أعلام العالم على مدخل الأمم المتحدة".

القدس عاصمة لفلسطين

أكد اشتية، ان حكومته ستعمل على تجسيد الدولة المستقلة، ذات السيادة وعاصمتها القدس بالحدود التي كانت عليها عام 1967، وستستمر في نضالها؛ من أجل الثوابت المتوجة بحق العودة.

 

وفي السياق، قال رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة: "اليوم، أنت ومعك أهلنا في القدس، تخوض معركة حماية المدينة من التهويد، والحفاظ عليها فلسطينية عربية، ومفتوحة لعبادة الله".

وأضاف: "تخوض معركة حماية الرواية عن الأٌقصى والقدس، بتعزيز صمود أهلها المسلمين والمسيحيين على أرض مدينتهم المقدسة".

وحدة فلسطين

وبين اشتية، أن وحدة الأرض والشعب، والمؤسسة والنظام السياسي والشرعية الواحدة والقانون الواحد، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من أجل دحر الاحتلال، هي أهم عناصر كتاب التكليف، الذي تسلمه من الرئيس.

الديمقراطية الغائبة

وأشار إلى أن استعادة الإشعاع الديمقراطي للشعب الفلسطيني وتوسيع الحريات العامة، واحترام الإنسان وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني والاستثمار في فلسطين، وخلق فرص عمل للشباب ومكافحة الفقر، هي عناصر رافعة لإنجاز الاستقلال ودحر الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن متطلب ذلك عبر إنهاء الانقسام، وعودة قطاع غزة إلى إطار الشرعية الفلسطينية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني فيه.

وأضاف: "إنني أقرأ في هذا التكليف الحرص على تعزيز الثقة بيننا وبين أهلنا، وأن نعمل على خدمتهم، ليس من باب إسداء المعروف لهم، ولكن من باب الواجب علينا تجاههم، وأفهم من هذا التكليف أنه علي وعلى الحكومة المقبلة، أن نخدم الناس، وأن نرفع الظلم عنهم وأن نصون كرامتهم".

دماء الشهداء وأوجاع الجرحى

وأردف: "إنني بِردي على كتاب التكليف، الصادر لي منكم، لأكون رئيساً للوزراء، أعاهد الله ثم أعاهد سيادتكم، وأعاهد إخواني في حركة فتح، وشعبنا البطل الصابر الصامد، وأعاهد آلاف الأسرى في عتمة السجون، ودم الشهداء الذي أنبت حنَون فلسطين، وأوجاع الجرحى، وأعاهد أبناء المخيمات في الوطن والمنافي، وأبناء شعبنا في الشتات، أن أعمل بكل جهد وإخلاص لرفعة فلسطين بقيادتكم، فلسطين الوطن، فلسطين الشعب، فلسطين القضية؛ لتصبح بإذن الله حرة عامرة، ذات سيادة، ديمقراطية، ومفتوحة لأبنائها وأولادهم وأحفادهم".

حكومة الظروف الاستثنائية

المحلل السياسي د.أحمد رفيق عوض، قال في تصريحات لـ"الكوفية": "إن "حكومة اشتية" بدأت عملها في ظل أزمة مالية خانقة، وانسداد الأفق السياسي من قبل اليمين الإسرائيلي والأمريكي، الذي حاصر الاقتصاد الفلسطيني،  بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وهي كلها ظروف بالغة الصعوبة، أضعفت من عمل الحكومة، وجعلت من مهمتها صعبة للغاية.

وأكد أن "اشتية" حاول فتح أفاق جديدة لحل الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها فلسطين، وكذلك ترميم الجسد الفلسطيني، مدعومًا بخبراته السياسية والاقتصادية إلا أن ما حدث على أرض الواقع هو استمرار للأزمة القائمة، وأنه على الرغم من مواهبه لم يقدم على أي حلول أو يغير الواقع.

وعن تعاطي الحكومة مع الانقسام الفلسطيني، قال "عوض": "إن أشتية أكد أنه مستعد للذهاب إلى غزة لإتمام المصالحة، لكن حماس تعتبر حكومته حكومة فتحاوية بالأساس وترفض التعاطي معها، مضيفًا: "لا أعتقد أن هناك مصالحة قريبة، فحماس تنفرد بحكم غزة والانقسام يتفاقم".

برنامج فاشل

الناشط السياسي علاء ياغي أكد أن حكومة "أشتية" تعاملت مع غزة وفق برنامج موضوع سلفاً، واصفًا إياه بـ"البرنامج الفاشل".

وأوضح في تصريحات لـ"الكوفية" أنه: "للأسف غزه حطين إلها برنامج أي حكومة ستأتي مجبرة على التعامل به أن تتعامل بنفس البرنامج الموضوع من قبل السلطة، ما يعني أن الحكومة بلا رؤية واضحة بشأن الوضع الغزي"، ودلل على ذلك بقوله: "الوضع في القطاع على ما هو عليه منذ 12 سنة تقريبًا".

وأضاف: "الحكومة مجبرة على التعامل مع غزة بطريقة معينة وضعت سلفًا، ولا يمكنها أن تحيد عنه، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على القطاع وكذلك ملف الخصومات والرواتب.

وقال "ياغي": "إن علاج المريض لا يستجيب بنفس العلاج لمدة 12 سنة، هو انتحار"، مضيفًا: "أنا على يقين بأن حكومة أشتية لن تأتي بجديد لا للقضية ولا للملفات الداخلية".

الوعود تصطدم بالواقع

المحلل السياسي  حسام الدجني، قال إن هناك عوامل أضعفت قدرة حكومة أشتية على العمل والمناورة، كما أنها كانت متناقضة مع قطاع غزة، خاصة أنها بعد مئة يوم صرحت أنها ستوحد الرواتب لكنها على أرض الواقع كانت وعود غير معمول بها.

وأكد أن "الحكومة كانت ضعيفة أمام تحقيق الإنجازات أو تحقيق طموحات الدكتور اشتية نفسه، ومهامها كانت مخالفة لخطاب التكليف من الرئيس عباس، إذ لم يتم إدارة الموارد البشرية والمالية بطريقة عادلة".

وأضاف: "إسرائيل حاولت تقليص الموارد المالية، وأدارت ملف إفشال الحكومة، مستكملاً: "الجميع انتظر من الدكتور اشتية الانفتاح على الأجسام الحكومية بقطاع غزة، وزيارتها ومراعاة معاناتها، وأن يولي اهتماماً لقطاع التنمية الاجتماعية، والتي كانت أولوية لدى سلفه الدكتور رامي الحمد الله، ونتمنى على الدكتور أشتية استدراك الخلل القائم بحكومته".

الحكومة ترفع شعار إخفاء المعلومات

حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة، التي أطلقها عدد من النشطاء على مواقع "فيسبوك"، طالبت "أشتية" بضمان حرية الوصول للمعلومات، مشيرة إلى وجود عقبات كبيرة في سلاسة الوصول للمعلومات في الوزارات.

وقالت الحملة في بيان لها: "إنها رصدت حالات عديدة للإعلاميين والباحثين ونشطاء مجتمعيين حاولوا الوصول إلى معلومات اعتيادية من عدد من الدوائر الحكومية لكنهم جوبهوا بعقبات كبيرة في الوقت الذي يفترض أن تكون به هذه المعلومات في متناول الجميع دون معيقات".

وشددت على ضرورة "إعادة تحريك ملف قانون حرية الوصول للمعلومات، والمعلق منذ سنوات بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجازه، وكذلك باتخاذ قرار في جلسة مجلس الوزراء حول تعزيز عملية الإفصاح الذاتي عن المعلومات داخل الوزارات، بحيث تتخذ إجراءات لضمان الوصول السهل للمعلومات، من خلال تبني ما يطلق عليه سياسة "الإفصاح عن المعلومات داخل المؤسسة".

ونبهت إلى "أن المعاناة الكبيرة أحيانا من حجب المعلومة، وأحيانا من الإجراءات البيروقراطية للوصول إليها، وأحيانا من عدم توفرها أصلا حتى لدى الجهة ذات العلاقة بحكم عدم وجود أنظمة معالجة بيانات فعالة تشكل عقبات لا بد من العمل على تجاوزها للوصول لمؤسسات رشيقة سريعة الاستجابة للمواطن".

100 يوم مضت.. والرجل لم يقدم شيئا سوى الوعود، فالانقسام لازال كما هو، وأزمة الرواتب والخصومات لا تزال مستمرة، والوضع الاقصادي يسوء يومًا بعد يوم، وغزة التي قضت 12 عامًا في عزلتها لم يحن وقت انهاء حصارها وعودتها إلى أحضان الوطن.. فهل تستمر الحكومة في إطلاق الوعود، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة في تنفيذ تلك الوعود، ونعود كما كنا شعب واحد في وطن واحد