الخرطوم: تنعقد الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في تهم تتعلق بمخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المقرر أن تكون محاكمة البشير علنية ومفتوحة أمام أجهزة الإعلام الراغبة في التغطية، وإنها ستجرى في محكمة الأراضي بضاحية "الديم" جنوبي الخرطوم.

وأكد المصدر أن محكمة الخرطوم أعادت ملف البشير إلى نيابة مكافحة الفساد مطلع الأسبوع الماضي، معتذرة عن تولي محاكمة الرئيس المعزول بسبب موقعها، الذي يتوسط سوقا تجاريا ما يجعل التأمين في غاية الصعوبة.

وأشار إلى أن محكمة أراضي الديم تقع في مكان هادئ نسبيا، ومزودة بقاعات واسعة تستوعب الحضور، وتأمينها لن يكون صعبا. 

وفي 16 يونيو الماضي اقتيد البشير من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر لأول مرة منذ عزله في 11 أبريل. 

ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للرئيس المخلوع عمر البشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.

وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني. 

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.